والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شئ واحد، وجرس أحدهما من جنس جرس الآخر، لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع. فأما المعنى المأخوذ من الكل، فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا، كإبداء الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة.
وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل، فإنه يتيمم به ويصلي، ولا إعادة (عليه) عند جمهور الفقهاء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في أظهر الروايتين عنه. PageV01P059
والصلاة في النعل، والمداس، والزربول، وغير ذلك، فلا يكره، بل هو مستحب، وإذا علمت طهارتها، لم تكره الصلاة فيها بالاتفاق.
وإذا تيقن نجاستها، فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض، طهر بذلك، كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غيرها. انتهى.
قال الزركشي: روي عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد" رواه ابن ماجة. انتهى.
ومن "فتاوى النووي" مسألة: هل المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فضيلة، أم لا؟ الجواب: المصافحة سنة عند التلاقي، والمختار أنه إن كان هذا الشخص قد اجتمع هو وهو قبل الصلاة، فهو بدعة مباحة كما قيل، وإن كانا لم يجتمعا، فهو مستحب لأنه ابتداء لقاء. انتهى.
التهجي: تعداد الحروف بأسمائها، يقال: هجوت الحروف، وهجيتها، وأهجيتها: عددتها بأسمائها. وإذا عددت الحروف ملفوظة بأنفسها، لم يكن تهيجا، وإن اللافظ بها غير متهجاة لا يجدي بطائل. وعلى هذا فقوله: يتهجى بها. تحتاج إلى أن يجرد فيه التهجي عن قيد الأسماء، ويجعل بمعنى عدد الحروف مطلقا، أي الألفاظ التي تعدد بها، فيكون المفعول بلا واسطة، أعني الحروف محذوفات، وتمامه في "حاشية الكشاف".
وأما البطحاء التي تغشاها المشاة، مثل العيينة وبطحاء الدرعية، فلا تصح الصلاة فيها، أي العيد والصلاة على الميت، وإنما أجازوا الصلاة في الطريق على الميت والعيد، مما تكثره فيه الجماعة حيث كان الإمام وبعض الجماعة في المسجد وضاق المسجد، فحينئذ تصح الصلاة من حيث الضرورة. PageV01P060
والذي مع إمامه في صلاته، فتوسوس ولم ينهض إلا قرب ركوع الإمام، فصلاته صحيحة، وإن لم يقف قدر قراءة الفاتحة.
والبلد إذا كان بدؤها لقبائل أو كل قبيلة بنت لها منزلة وتحصنوا فيها، مثل روضة سدير، فكل منزلة كقرية لا يصح أن يؤم من هو في أحد منازلها في المنزلة الأخرى. وإن كان المعروف أن البلد واحد، والصلاة في مسجد منه واحد، ثم حدث خوف من فتنة أو غيرها، فهذا يجوز لمن هو في محلة أن يؤم في أخرى، كتبه عبد الوهاب ابن عبد الله، ومن خطه نقلت.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية من "الفتاوى المصرية" بعد كلام له سبق: إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معينة، مثل ما يقال عند جواب المؤذن: هو أفضل من القراءة في تلك الحال. وكذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء، وإتيان المضجع، هو مقدم على غيره. انتهى.
ومنها مسألة في رجل أدرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الإمام، قام ليتم صلاته، فجاء آخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟