ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر بنجس، فيحتمل أن يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.
وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم من كل منهما.
ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.
قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم، PageV01P055 # والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.
من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما، فأشبها السنور، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. انتهى.
قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.
إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه مرارة، أو جعل في شقه قارا، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه، فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.
من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من المنكبين. انتهى.
ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، قاله شيخنا. PageV01P056
قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.
قال اليافعي:
بادر صباحا بالسواك فإنه ... ... جلاء الرطوبات الردية في الفم
وفيه كثير من خصال حميدة ... ويزداد إفصاحا به المتكلم
قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى، حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ... إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.
ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار.
ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك، واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".