الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

ولا يكره التيمم بتراب ديار ثمود. ولو اشتبه تراب طاهر بنجس، فيحتمل أن يبني على مسألة الماء، والذي يتوجه أن يتيمم من كل منهما، لأن في الماء يفضي إلى تنجيسه إذا استعمل كلا منهما.

وأما هنا، فلا، لأنه يمكن نفضه الغبار، ولا ينجس ثيابه، وإن اشتبه مباح بمحرم، تحرى. وإن اشتبه طاهر يجوز التيمم به بما لا يجوز التيمم به، تيمم من كل منهما.

ومنه كل قول أتى في قدر بقاء هذه الأمة، فهو على سبيل التقريب. وأما على سبيل التحديد، فلا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى.

قال في "الإشارات" للشافعية: الشارع: الطريق الأعظم، PageV01P055 # والشارع أيضا: ما كان نافذ الطرفين. والزقاق والدرب: ما ليس بنافذ. انتهى.

من "المغني": وقد روى جابر في حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم". ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبينه، ولأنه مما لا يمكن التحرز عنهما لمقتنيهما، فأشبها السنور، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها رجس". أراد أنها محرمة. ثم قال: كل حيوان حكم جلده، وشعره، وعرقه، ودمعه، ولعابه، حكم سؤره في الطهارة والنجاسة. انتهى.

قوله: والغسل عن جماع أفضل. ظاهره ولو أدى إلى عدم التبكير المشروع يوم الجمعة، لأن العذر مستحب، قاله شيخنا.

إذا خيط الشق وهو على وضوء، فالظاهر صحة الوضوء بعده، كما لو ألقم أصبعه مرارة، أو جعل في شقه قارا، ولا يخاط بحرير أو نجس. والظاهر أن القيطان كشرابة الحرير فيباح. وإن قاووق الحرير يحرم، حتى يستر أكثره بشئ يخاط فيه، فإن خاطه فيه، ثم أظهر الحرير، وأدخل الآخر تحت العمامة، فالأقرب إلى الفهم التحريم، لأن العبرة بالاستواء ظهورا، لا بما في الباطن، ولا ينبغي لمن فيه ورع فعله، إلا إن كان أقل من أربع أصابع مضمومة، من تقرير شيخنا.

من خط الحجاوي: الشرابة من حرير يعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من المنكبين. انتهى.

ظاهر كلام الشيخ منصور في "شرح الإقناع" جواز أزرار الفضة، قاله شيخنا. PageV01P056

قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.

قال اليافعي:

بادر صباحا بالسواك فإنه ... ... جلاء الرطوبات الردية في الفم

وفيه كثير من خصال حميدة ... ويزداد إفصاحا به المتكلم

قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى، حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ... إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.

ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار.

ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك، واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।