الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

فأما القسم الأول: فمنه أن مذهب أحمد القول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها، كالغنم، والبقر، والإبل، والخيل، والدجاج، والأوز، وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد، لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر، فإن البقر لا يسلم الزرع زمن دواسه من بولها عليه، ويعسر غسل ذلك، وكذا أن الحليب قل أن يسلم من البعر وآثار البول. فمذهب أحمد فسحة ورخصة للناس. ومن ذلك أن مذهبه أن مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا أيضا فيه رخصة. ومن ذلك جواز المسح على الجورب والعمامة، وفيه أيضا رخصة. ومن ذلك الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ومن ذلك أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء.

ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ومن ذلك عدم وقوع الطلاق من السكران. ومنه الرد في باب الفرائض، وتوريث ذوي الأرحام. ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.

ومنه جواز الاستمناء باليد ونحوها لمن خاف العنت، وهي رخصة PageV01P053 # عظيمة جليلة، وكذلك المرأة بشئ. ومنه جواز الوقف على النفس في إحدى الروايتين. ومنه جواز وقف المشاع. ومنه جواز بيع الوقف والمناقلة به إذا تعطلت منافعه، وبيع المسجد ونقله إذا تعطل نفعه، أو لم ينتفع به، أو ضاق بأهله. ومنه فسخ النكاح لعدم النفقة والوطء.

ومنه الحكم بالشهادة على الخط. ومنه ثبوت خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. ومنه جواز الأكل من الزرع والثمار التي لا حائط دونها ولا ناظر لمن مر بها. ومنه أن أفضل الانساك التمتع، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها النفع العام لسائر المسلمين.

وأما المسائل التي مذهبه فيها وسط بين المذاهب، مثل مس المرأة: فمذهب الشافعي ينقض مطلقا بشهوة وبغيرها، ومذهب أبي حنيفة لا ينقض مطلقا بشهوة وغيرها، ومذهب أحمد إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا.

والبسملة: عند الحنفية لا يقرؤها مطلقا، وعند الشافعية يقرؤها وجوبا جهرا، ومذهب أحمد يقرؤها استحبابا سرا.

ومن ذلك مسائل كثيرة مذهبه فيها أضيق المذاهب، وأشد المذاهب، مثل تنجيس الماء بالبول والعذرة وإن كان كثيرا وإن لم يتغير، ومثل منع الرجل من الطهارة بفضل خلوة المرأة، ومثل أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ومثل فرض المضمضة والاستنشاق، ووجوب مسح الرأس جميعه، ومثل وجوب الموالاة والترتيب، ومثل نقض الوضوء بأكل PageV01P054 # لحم الإبل (ومثل الصلاة فذا خلف الصف) ومثل عدم صحة الصلاة في المواطن السبعة، ومثل وجوب الترتيب مطلقا في قضاء الفوائت، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، وتمامه فيه.

قال ابن عطوة: يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء، قاله شيخنا. انتهى.

من خط الحجاوي: قال الجوهري: غسلت الشئ غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا في مسألته: والغسل يعني بضم أوله وسكون ثانية: الاغتسال والماء الذي يغسل به. وقال القاضي عياض: بالفتح، وبالضم الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": وإن كان الجرح في غير محل الطهارة، تيمم عن النجاسة إلا أن تكون معفوا عنها، وإن كانت في محل الحدث وهي معفو عنها، تيمم عن محلها.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।