وقف على أولاده: فلان، وفلان، ثم أولادهم، ومن مات من كل PageV01P485 # طبقة قام ولده مقامه. هذا نص على دخول أولاد البنات من الأولاد بقوله:
من كل طبقة قام ولده مقامه، والولد يشمل الذكر والأنثى، ويكاد يفهمه كلام "المنتهى وشرحه" في قوله: على ولده، ثم أولادهم من ولد الظهر، ثم أولادهم ومن مات فنصيبه لولده. قاله شيخنا.
وقف على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات عن غير ولد نصيبه لمن في درجته، فمات أحدهم وفي درجته أخوان، ومن أهل الوقف أولاد أخ له، فصار العائد للأخوين على نص الواقف. فمات أحدهم، وصار الذي بيده الأصلي والعائد لولده. وهذا هو الذي فهمناه، وكذا نقل لنا عن الشيخ البلباني، بخلاف قول القائل: لا يكون لولده إلا الأصلي، ويفهمه كلام "المغني". ثم إن المخالف سلم بعد ذلك. قاله شيخنا.
وهو قوله، أي صاحب "المغني": ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، إن من صار له شئ صار لولده. انتهى.
وقف على أولاده الذكور: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، لا يدخل في ذلك ولد البنات. قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": ومن أثناء جواب للتقي السبكي سماه "موقف الرماة في وقف حماة" بعد كلام له سبق:
وأطال ابن تيمية أمثلة في مقابلة الجمع بالجمع ولسنا في ذلك ولم يذكر هو مثالا واحدا مما فيه عطف كمسألتنا مع وجوده في القرآن، وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به وحنث، PageV01P486 # ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نفل ينفرد به، لمسارعته إلى النقل بفهمه، كما في هذه المسألة. ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره، وخروجه عن الحد جدا. وهو، وإن كان مكثرا من الحفظ، لم يتهذب بشيخ، ولم يرتض في العلوم، بل أخذها بذهنه مع جسارته، واتساع خياله، وسعة كثيرة. ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة. وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه، وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك، ثم مات ولم يكن لنا غرض بعد موته في ذكره لأن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون، ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم.
ولكن للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل كهذه المسألة، فإنه تبعه فيها بعض الحنابلة فيما قاله فيها ... إلى أن قال: سبحان الله! شخص حنبلي يصنف على مذهبه يأخذ من كتب الشافعية، ثم أخرجت النقل من "المجرد" للقاضي أبي يعلى "المستوعب" "الفصول" لابن عقيل كما في "المغني" فهذه أربع أمهات من كتب الحنابلة وليس في غيرها مما وقفت عليه ما يخالفها فعلم أنه لا خلاف في ذلك.
ومن البلية أن هذا الحنبلي لما أفتى بذلك، تبعه جماعة من الحنفية، وواحد من المالكية، وواحد من الشافعية، وقاضي الحنابلة وليس هو من غلط الفقهاء بل هوس وهذيان، فليس من جنس غلط بن تيمية، وفي آخر الكلام يأتي بيانه. انتهى كلام السبكي ملخصا.
وتعقبه ابن عبد الهادي بكلام طويل انتصارا للشيخ، وردا لكلام السبكي، فقال بعد كلام سبق:
الثالثة قوله: إن ابن تيمية أخطأ في مذهبه، وغلط فيه، فغير مسلم، ومن أين له المعرفة بمذاهب الناس؟ وهذه مسألة مشهورة عندنا في قول PageV01P487 # الواقف: على أولادي، ثم أولادهم. هل ذلك ترتيب جملة على جملة أو ترتيب أفراد على أفراد؟ فإن قلنا: ترتيب جملة على جملة، انتقل نصيب الولد إلى أخيه. وإن قلنا: ترتيب، انتقل إلى ولده. والعجب منه أن قوله: إن كلام صاحب "الرعاية" في قوله: يحتمل وجهين، ليس بمنقول. وأما قوله: إن الشيخ في "المغني" والقاضي في "المجرد" قطعوا بغير ذلك، فهو قطع بأحد الوجهين، ولا يلزم منه أن لا يكون في المسألة خلاف. وكلامه يدل على تعصب زائد يظهر من قوله: وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته، فإن هذا مما يظهر منه التعصب لكل واحد. وقوله: ثم ظهر لي من من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نفل ينفرد به، هذا القول لا يقبل منه، وقول الخصم في خصمه غير مقبول، ولم نر له نقلا قط أخطأ فيه، بل إذا تأمل المنصف نقله، وجده كما نقل، وقد تتبعت ذلك. وإن الذي لا يعرف مظان نقله، من عنده قصور غلي الاطلاع، ومعرفة المنقول. والسبكي الغالب عليه معرفة المعقولات، وأما في النقل والمنقولات، فعنده قصور فيها.