وكذا قال صاحب "الفروع": واختاره ابن قاضي الجبل في "الفائق" وقواه.
وقال ابن أبي المجد: إنه أقوى من جهة المعنى. وقال ابن اللحام في "الاختيارات": إنه أظهر والحالة هذه، وكنت أجبت عنها بجواب PageV01P483 # مطول، منه حكم الحنفي، هل وقع على صحة الوقف بمفرده، أو على صحة الوقف وما اشتمل عليه كتاب الوقف من موجبات الوقف؟
وما يترتب عليه صحة الوقف، تارة بقول الحاكم في الحكم ليشهد بثبوته والحكم بصحة الوقف فقط، وتارة بقول والحكم بموجبه. فإن حكم بموجبه، دخل ما هو متفرع عليه في حكمه. وإن لم يحكم بالموجب بل بصحة الوقف فقط، فهذا محل تردد.
وقال لي بعض فقهاء الحنفية: إنه، أي حكم الحاكم يرفع الخلاف عندهم ... إلى أن قال: الخامس: إن الحاكم إذا حكم في مسألة، هل يجوز لحاكم آخر من مذهبه، أو غير مذهبه أن يحكم بما يخالفه؟ أما إذا تعدد محل الحكم، فيجوز إن كان مجتهدا، وكذا إن لم يكن مجتهدا وحكم بالصحيح من مذهبه. وأما إذا اتحد محل الحكم، فينبني على أن حكمه بخلاف حكم من قبله، هل هو نقض له أم لا؟
فإن قلنا: نقض له، فلا، إلا أن يخالف نصا أو إجماعا. وإن قلنا: ليس بنقض له، فله أن يحكم. انتهى.
إذا قال: هذا وقف على أولادي الموجود والحادث، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم أولادهم. ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، ولا لضنى البنات شئ، إلا من الواقف جده، ثم بعده البنات وضناهن على أولاد أولاده.
فماتت البنات وأولادهن، وللواقف ابن وبنت وأولاد ابن مات قبل موت البنات، فمن يكون العائد له؟ الظاهر أنه لأولاده لصلبه، لأنهم الأعلون.
وإن قيل: بدخول أولاد الأولاد، فلهم مثل ما لآبائهم لو كانوا موجودين، مع كونه لأولاد الصلب فقط أقرب إلى الفهم وأولى. ولا يتصور أنه يحرم أولاده لصلبه، ويجعله لأولاد أولاده، ويفهم هذا من كلام البلقيني في قوله: النظر لولدي، ثم لأولاد أولاد أولادي، قاله شيخنا.
وذكر زامل بن سلطان عن شيخه الفتوحي بن النجار في قول PageV01P484 # الواقف: على أولاده، ثم أولادهم، ومن مات فنصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخيه لأبيه، فمات أحد الأولاد ولا ولد له وله أخ لأب وآخر شقيق، فأجاب الشيخ الفتوحي المذكور: إن الأخ الشقيق يستحق مع أخ لأب، لأنه يصدق عليه أنه أخ لأب، والأم زيادة له، قاله شيخنا.
وإذا وقف على أولاده، ثم أولادهم، والبنت حياة عينها، فماتت، صار نصيبها لأهل الوقف إن تساووا في الطبقة. فإن كان فيهم أعلى، فهو له دونهم، ثم بعده لولده دون أهل الوقف. إلا على قول الشيخ أبي العباس، وصوبه في "الانصاف": إنه للأعلى حياته، ثم بعده لجميع أهل الوقف، والأول المذهب، قاله شيخنا.
وقف على أربعة أولاده، فمات أحدهم ببلده ولا ولد له، والآخر مات ببغداد وله ولد، فهل يكون نصيب الذي لا ولد له لأخوته فقط، والذي له ولد نصيبه لولده بعده لأنه لا يعلم السابق ثم منهما، أي الأخوين بالموت، ولم يأت علم موته إلا بعد موت أخيه؟ فيهما ثقل عنده، والأقرب للفهم: إن ورثنا الغائب من أخيه، أن جميع ما بيده الأصلي والعائد يكون لولده، أي المتوفى ببغداد، قاله شيخنا.
وقف على أولاده، ثم أولادهم، ولضنى البنات نصيب أمهم بعد موتها حياة أعينهم، الذي الواقف جدهم، أو قال: على أولادي، ثم أولادهم، وورثة البنت يقومون مقامها، فالظاهر أن مات من أولاد الذكور حل ولده مكانه، ونصه على البنت في المسألتين أن ضناها لا يدخلون إلا بنص أو قرينة، ولا يكون أن أولاد البنت أقرب من أولاد الذكور، وأن يدخل أولادها بعدها، وأولاد الذكور لا يدخلون بل دخولهم أولى وأقرب، وفيها ثقل عنده أيضا، من تقرير شيخنا.