وقولي: يدخلون في الوقف مع القرينة لا خلاف، قاله في "المغني" و "الانصاف".
قال في "المغني" بعد ذكره الخلاف: وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين. فأما إن إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما، انصرف إليه.
ثم مثل ذلك، ومنه: إذا وقف على أولاده ومن مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك. وقال في "الانصاف": محل الخلاف مع عدم القرينة. أما إن كان معه ما يقتضي الدخول، فإنهم يدخلون بلا خلاف، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك.
وقال في "التنقيح": وإن وقف على عقبه، أو ولده، أو ذريته، PageV01P479 # لم يدخل ولد البنات نصا إلا بقرينة، كقوله: من مات منهم، فنصيبه لولده ونحو ذلك.
وعنه: يدخلون، اختارها جماعة، وعليه العمل. وكذا عبارة "التوضيح" و "المنتهى" و "الاقناع".
وقولي: يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل بلا قرينة على مذهب الإمام الشافعي، وأبي يوسف، قاله في "المغنى".
ثم طالعت بعض مصححات مذهب الشافعية، فوجدته كذلك.
قال النووي في "المنهاج": ويدخل ولد البنات في الوقف على الذرية والنسل، والعقب، وأولاد الأولاد، إلا أن يقول: على من ينتسب إلى منهم.
وقال في "شرح منهج الطلاب" للقاضي زكريا مثله وزاد: إلا إن قال: على من ينتسب إلى منهم، نظرا للقيد المذكور إن كان الواقف رجلا. فإن كان الواقف امرأة، دخلوا بجعل الانتساب إليها لغويا لا شرعيا، وبذا كفاية لمن له بصيرة، حرره كاتبه ناصر بن محمد بن عبد القادر، ومن خطه نقلت.
وهذا صفة كلام زامل: وقفت جليلة بنت عبد المحسن خمس الكبيشية في مقرن على أختها مريم، وعلى نسلها ما تناسلت، وماتت مريم وبقي بعدها ولداها راشد وعساكر ونسلها، فحكمت بصحة الوقف المذكور على راشد وعساكر وعلى نسلهما، ولا يدخل في الوقف المذكور أولاد بناتهما، وكتبه زامل بن سلطان، ومن خطه نقلت ملخصا وتحته: نظرت هذه الحفيظة فألزمتها وأنفذتها، كتبه سليمان بن محمد ابن شمس.
ثم تحته أيضا: نظرت هذه الحفيظة وتأملتها فإذا هي على الصواب، فأنفذتها وألزمتها، كتبه موسى بن عامر. PageV01P480
ثم تحته أيضا تأملت مضمون هذا السجل وفهمت مقتضاه، لرأيته صوابا فألزمته وأنفذته، كتبه اسماعيل بن رميح في سنة 969، ونقلته من خطوط من ذكر بعد معرفتها، والذي قرر شيخنا ويميل إليه أن الصواب هو قول ناصر، وذكر عن شيخه أحمد بن ناصر أن زامل ابن سلطان رجع إليه مع أن في خط ناصر زيادة: إن لم يكن له وارث، ولم يذكرها زامل في وقته.
من "جمع الجوامع": صورة فتوى وردت من حلب، رجل وقف جهات متعددة معلومة محدودة على نفسه أيام حياته، ثم بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على نسله وعقبه، ثم على أولادهم ... إلى أن قال: وقامت بينة وشهدت بأن العين الموقوفة ملك الواقف، وبيده وتحت تصرفه وحوزه، وثبت ما قامت به البينة من الوقف والملك والحيازة لدى حاكم حنفي، وحكم بموجبه وصحة وقف الانسان على نفسه، ووقف الشارع، ووقف الابنية مع العلم بالخلاف، وسجل ونفذ، ثم مات الواقف ... إلى أن قال: فهل ترتيب الواقف وتصرفه على مذهب الامام أبي حنيفة لثبوته والحكم فيه على يد حنفي، أم يعدل إلى غيره من المذاهب الثلاثة؟ وهل حكم الحنفي في ذلك، رافع للخلاف أم لا؟