قلت: فإن كان الوقف على طبقات، فالذي ينبغي أنه لا يجوز أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وقطع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد، ولا يعلم هل هو المستحق للمستقبل أو البطن الثاني، بخلاف ما إذا كان على جهة، كالفقراء، فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل السهمان.
وإذا كان على جهة يراد عملها، كالإمام والمتعلمين، فالاشبه أنه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة إبقاء العمل بحيث لا يوجد متبرع ...
إلى أن قال: فلو وقف رجل أماكن متعددة على جهة واحدة، صرف من فوائد بعضها في عمارة بعض. ولو وقفها على جهات، لم يجز ذلك، لأن المستحق متعدد.
ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب أو يجوز أن يعمر بعضها من فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك بل وجوبه، لأن المستحق واحد. وإذا اتحد فلا اعتبار بعدد المتصدق، وقد يقال: هذا مستلزم أن يعمر وقف الانسان بوقف غيره، ومثل ذلك إنشاء عمارة للجهة من وقفه، فهل يجوز أن يبتدأ من فائدة الوقف عمارة. فإن لم يجز ذلك، فعمارة وقف الانسان بالنسبة إلى وقفه ابتداء عمارة، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة، فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه، ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة، فيجب صرف فائدة وقف غيره إلى وصول وقفه. وقد يقال: على هذا يجوز PageV01P477 # صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة. انتهى.
هذه صفة الوثيقة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ ناصر بن محمد ابن عبد القادر بن بريد، وبين زامل بن سلطان، تلميذ بن النجار، والحجاوي، هذا صفة ما نقله ناصر المذكور مضمون هذه الصحيفة، يشتمل ويدل شرعا أن جليلة بنت عبد المحسن بن سعيد وقفت خمس حديقتها المسماة بالكبيشية الكائنة في مقرن مشاعا، وشهرتها تغني عن حدها، وهي يومئذ في ملكها على أختها مريم، وعلى نسلها وما تناسلوا. ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته في الخمس إن لم يكن له وارث. فإن انقطعوا (ولم يبق منهم أحد)، رجع ذلك إلى أهل الأخماس الباقية، وهم مذكورون في وثيقة غير هذه على ترتيب معلوم، وشاهد الوقف المذكور إبراهيم بن فاضل، وابنه، ومحمد بن مغامس، وذلك سنة 969 من الهجرة، ومريم المذكورة، نسلها ابنان، عساكر وراشد فقط، ونسل عساكر المذكور بنون وبنات، وكذلك راشد المذكور، ثم ولد لبنات عساكر أولاد، وحضر عندي راشد المذكور.
ودهمش بن زغبة وله أولاد من بنت عساكر يختصمان، ادعى دهمش المذكور أن أولاده من بنت عساكر شاملهم الوقف المذكور، وداخلون فيه، وقال راشد: لا يدخلون فيه، وسألاني الحكم بينهم في ذلك، فحكمت بدخول أولاد بنات عساكر المذكور في ذلك الوقف، وألزمته وأمضيته، لشموله لهم، ولدخولهم فيه بالقرينة الصريحة الدالة على دخولهم، وذلك باجماع أهل العلم الذين لا خلاف بينهم فيه، وإنما الخلاف بينهم في دخولهم في مطلق الاولاد، والذرية، والعقب، والنسل فقط بلا قرينة ممن اطلع عليه، كاتبه ناصر من أهل العلم الشافعي، PageV01P478 # وأبو يوسف، وأحمد في إحدى روايتيه التي اختارها من أصحابه جماعة، قال في "الانصاف": هي رواية منصوصة من رواية منصوصة من رواية حرب.
قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أقوى دليلا، فهذا ما اطلع عليه كاتبه في دخولهم بلا قرينة. والرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب عند أصحابه، أنهم لا يدخلون إلا بقرينة، ومثل أكثرهم القرينة بقوله: من مات عن ولد، فنصيبه لولده ونحوه، ونحو الشئ ما شابهه، فنسل بنات عساكر المذكور داخل في الوقف المذكور بلا ريب ولا شك، بالاجماع والقرينة المذكورة الموجودة في الوقف المذكور (وهي) قول الموقفة: ومن مات منهم رجع نصيبه على شركته إن لم يكن له وارث، فذلك دليل صريح على أنه إذا كان له وارث لا يرجع إلى شركته، بل يكون لوارثه وهو ولده على لغة الموقفة وأمثالها، فإنهم في خطابهم وعادتهم لا يعرفون الوارث إلا الأولاد، وإنها وأمثالها يحمل وقفهم، وأيمانهم ووصيتهم، ونذرهم على لغتهم وخطابهم، ولو خالفت لغة العرب ولغة الشارع، قال ذلك في "الانصاف" و "الاقناع" وغيرهما.