14 - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
15 - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء. PageV01P050
16 - جواز التيمم في مواضع معروفة.
17 - الجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة، وغير ذلك.
18 - وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في ذلك مصنف وبحث طويل.
ومن أقواله المشهورة التي جرى بسببها والإفتاء بها محن وقلاقل: قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع، وأن جميع أيمان المسلمين مكفرة. انتهى.
ومن "الافصاح" لابن هبيرة: واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسة، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط العدد في شئ من ذلك، ولا يجب. واستحب مالك غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا.
وقال الشافعي: لا يجب العدد في شئ إلا في الكلب والخنزير وما تولد منهما. واختلفت الرواية عن أحمد في النجاسة في محل غير الأرض، وعنه: يجب ثلاثا.
واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من اعضائه، لا ينقض.
ثم اختلفوا فيمن مسه بباطن كفه، فقال أبو حنيفة: لا ينتقض وضوؤه.
وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: ينتقض. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينقض. وقال مالك في رواية البصريين مثل ذلك، وفي رواية العراقيين: المراعاة اللذة.
واتفقوا على أن لحم الجزور، والردة، وغسل الميت، لا ينقض الوضوء، إلا أحمد، فكل ذلك ينقض عنده.
واختلفوا هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة، أو الثوب المغصوب؟ فقالوا إلا أحمد: تصح صلاته مع اساءته.
وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة: 1 - النية للصلاة.
2 - وتكبيرة الإحرام. 3 - والقيام مع الاستطاعة. 4 - والقراءة PageV01P051 # 5 - والركوع. 6 - والسجود. 7 - والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام.
واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع.
واختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فأما الإجزاء، فأقله اللهم صل على محمد، وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، كمذهب الشافعي.
واختلفوا في إمامة الفاسق، فقال أبو حنيفة والشافعي: تصح، وقال مالك: إن كان بغير تأويل لا تصح. وعن أحمد روايتان: أشهرهما لا تصح. انتهى.
ومن "مناقب الإمام أحمد" للشيخ يوسف بن عبد الهادي: ومن الناس من يقول: ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة. وهذا قول بعض الأغبياء، إشارة منه إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد. فإذا حقق الإنسان النظر، وجد مذهب أحمد مخالفا لمذهب الشافعي في أكثر من عشرة آلاف مسألة، بل وأكثر من ذلك. هذا القاضي عز الدين صنف في المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة.
ولم، وهي بالضرورة مخالفة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يدركها. ومن قال ذلك ينظر إلى الخلاف الضعيف، فإنه قل مسألة إلا وفيها قول ضعيف في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، فيقول: هي موافقة. وهذا قول لا عبرة به. وقد وضعت كتاب "قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين" وذكرت من ذلك مسائل كثيرة.
وأنت إذا نظرت على مذهب أحمد في مسائل كثيرة، وجدته وسطا PageV01P052 # بين المذاهب. وأنا أذكر لك بعض مسائل مما تدعو حاجة الناس إليه من مذهب الإمام أحمد (وبعض مسائله مما ذهب إليه أحمد وسطا بين المذاهب).