قال في "الكافي": إذا اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف. فإن لم يتساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى.
وقال ابن رزين في "شرحه": إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه، احتمل أن يسوى بينهم، لأن الأصل عدم التفضيل، واحتمل أن يفضل بينهم، لأن الظاهر أن يجعله على حسب PageV01P468 # إرثهم منه. وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت. انتهى.
قوله: رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه، سواء كان عدلا أو فاسقا، لقولهم في الرجعة في "شرح المنتهى" وغيره كالنية من الإنسان حيث اعتبرت، وهو صريح مذهب الشافعي، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": العشرون بعد المائتين: صرة تأتي المدينة المنورة من الشام مكتوب عليها: أولاد محمد بن داود الحسيني، ولها مدة سنتين تصل المدينة كذلك، وليس بها هذا الاسم - أي المدينة - ولا هذه النسبة، بل هناك أولاد محمد الحسيني بن بنت محمد بن داود المذكور، فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني، أم أولاد بنت محمد ابن داود، أم لا يستحقها أحد منهم؟ وإذا لم يستحقها أحد منهم، فما حكم ما تناولوه في الماضي؟
أجاب البلقيني: لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمجرد ما ذكر، والأمر في ذلك للناظر، أو لمن له الناظر في صرف ذلك ممن رآه مستحقا. وإذا رأى الناظر أو القائم عنه في ذلك صرفها لأولاد بنت محمد بن داود، فإنها تصرف لهم. وإن رأى صرفها لأولاد محمد الحسيني، فإنها تصرف إليهم، وما تناولوه قبل ذلك. إن كان بإعطاء مستقل من الناظر أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى الذي كتب على الصرة، فإنه قد وقع الموقع. وإن لم يكن بإعطاء مستقل، وإنما هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة، فما دفعه المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذا المفرق على غير المكتوب لا يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذلك يكون آخذه ضامنا له. وإذا أخذ صرف على ما يقتضيه شرط الواقف.
وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في يده من فقراء PageV01P469 # الحرم المذكور أو مساكنيه، فإنها تقع الموقع، فلا ضمان على أحد ممن ذكر. انتهى.
ومن "فتاوى السبكي" في الخامس والخمسين بعد المائة: هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو الحاكم؟
أجاب: رأيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بأنها للحاكم ...
إلى أن قال: وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات. ولو حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك. وغالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة، لا تحتاج إلى اجتهاد، أو تحتاج إلى اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا عزل، وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل بجنب قولهم، صرفه إلى المستحق، لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين. فإذا فوض إليه الصرف، فقد فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه الواقف، لأنه بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من يقول: تصدق بهذا على فقير. ليس المأمور بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق به عليه، وكذلك هذا ليس معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه. ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف، لأنه المتصدق بماله، والذي اشترط له النظر مثله، لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم يخرج عن مصرفه بالوقف. وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك، كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق.