وظاهر ما تقدم: أن الوصي لا يتجر به. فإن فعل مع التحريم، فالربح للوصية كمال مغصوب ربح. وإن خسر، ضمن الخسارة _ أي الوصي _ وسواء كان في حجة لم يحصلها، أو يشري به عقارا يوقف على جهة، سواء كان الوقف على الورثة أو غيرهم، خلاف ما اتجه الشيخ مرعي، من تقرير شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يصالح في الوقف، أو عن الوقف بمال يرجع به عليه أو ببعضه؟
قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصي المصالحة، وهو عين الخطأ. والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة، وأن يقال فيه بالتفصيل، وهو أن المصالحة لا تخلو من أحوال: PageV01P466
أحدها: أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف، فهذا لاشك في جوازه. وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير، عند الخوف من ذهابه.
والثاني: أن يصالح ببعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته، فهذا أيضا لا شك في جوازه.
والثالث: إذا كان الأمر بالعكس، وهو أن يصالح بأن يأخذ هو الدراهم عوضا من الوقف أو بعضه مع إمكان الانتفاع به، فهذا لا يجوز. وأما مع عدم إمكان الانتفاع به، فيجوز. وأما المصالحة لإجراء ماء في الوقف ونحو ذلك بمال، فإن كان في ذلك مصلحة للوقف، جاز، وإلا فلا. انتهى.
ومنه، الثالث: إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف، صرف نصيبه إلى جميع المستحقين بالسوية، ذكره أبو العباس.
فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم، ومات شخص من أحد الأفخاذ، قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ.
فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم كذلك. انتهى.
ومنه، القاعدة الثالثة والسبعون في فتاوى الشاميين: وقف ثبت عند حاكم من الحكام وحكم به، وولي عليه ناظرا يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف، فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم، ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك للغير، فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف، هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أم لا؟
عرضت على شيخنا تاج الدين، فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد، ثم عرضت عليه ثانيا، فكتب أنه لا يرجع عليه بما صرفه في ذلك، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما، بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا PageV01P467 # فيه ظاهرا، ثم بان خلاف ذلك. ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم ضمانا. انتهى.
ومنه فرع: رأيته بخط القاضي علاء الدين بن اللحام فيمن وقف على تربة ابنته بستانا، وشرط أن يكون عليهما فيه مقرئ كل شهر بثلاثين درهما، والبستان له ريع كثير، فهل يجوز صرف الفاضل إلى أخ الواقف وهو فقير؟
فأجاب الفركاح، وشرف الدين المقدسي، وعمر بن مكي الشافعيون:
إن كان شرط أن الفاضل صدقة، صرف إلى الأخ المذكور. وأجاب محمود المراغي الحنفي بجواز الصرف ولم يقيد بشئ. انتهى.
ومنه أيضا، الثالثة: إذا وقف ولم يذكر مصرفا، صح. وذكره أبو عبد الله بن حامد، والقاضي وأصحابه ومن تلاهم وفاقا لمالك والشافعي في أحد قوليه.
والثاني عنه: لا يصح، وهو أصح عند أكثر أصحابه. انتهى.
إذا ثبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف، فهو بينهم بالسوية، الذكر كالأنثى، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف" الرابعة: قال في "التلخيص": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه، قسم على أربابه بالسوية. فإن لم يعرفوا، جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى.