وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف دارا على نفسه، ثم على أولاده، وشرط النظر لنفسه، ثم لولده للأرشد فالأرشد، وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحته حنفي، وشرط أن يبدأ بعمارته من إجارته بنظر ولده، فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه وأجره مائة سنة من غير احتياج لعمارته، وحكم بصحة الإجارة شافعي، فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الإجارة، فإن مذهبه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين؟
فأجاب: الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، بشرط أن يدخل وقت الحكم بها. مثاله: أن يحكم حنفي بموجب تدبير، فمن موجبه عنده منع بيع المدبر، فقد حكم به في وقته PageV01P462 # لأنه منع السيد منه فامتنع عليه، فإذا أذن له شافعي فيه، لم يعتد به لأن فيه نقصا للحكم الأول، وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع، فإن حكم، وقع باطلا بقضية الحكم الأول.
إذا تقرر ذلك، علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي، لأن هذا أثر من آثار حكمه، وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه. وحينئذ فليس لشافعي الحكم بما يخالف ذلك، لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل، وإن حكم الحنفي لا يشمل ذلك، فإجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة، كما حرره الولي أبو زرعة في فتاويه حيث قال: وما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكور لأجل العمارة، حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من يقرضه القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة المدة المذكورة، فإنه لا معنى لإجارته مدة مستقلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك. انتهى.
فإجارة المدة المذكورة باطلة عند الشافعي أيضا، على أن الأذرعي قال: لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا، لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف. فالحاصل إجارة الوقف المدة المذكورة باطلة عند الحنفي على كل تقدير، والله أعلم.
ومنه: واستفتي في هذا الحكم، إذا رفع إلى حاكم آخر، هل يسوغ له نقضه - يعني حكم الأذرعي - أو تنفيذه؟
فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه، ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه، والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف يرتفع الخلاف، وكتبه يوسف بن محمد.
قلت: لعله القاضي جمال الدين المرداوي. ثم قال: وقال السبكي: PageV01P463
وإن حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل، ينبغي جواز نقضه. وإن كان عليه دليل، لم ينقض ... إلى أن قال: وإن بين المستند، ورأيناه غير صالح، ولا تشهد قواعد الصحة بصحته، فينبغي أن ينقض، ويحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح. لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض، وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام، ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدءا مستقلا، ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستندا إلى دليل موافق للأول، وبقي الأول على حاله، كان أولى وأجمع للمصالح. انتهى كلامه. وفيه تعصب على الحنابلة، وكلام لا يليق. فقوله: إن الفتوى لم ينسبوا فيها المستند، فإن رفعة الفتوى لا تليق بذكره، وأيضا فإن غالب من يفتي في هذه الأزمنة إنما هو مقلد، فليس عليه معرفة المستند، ويكفيه النقل من مذهبه. وقوله: إن حكم الحاكم إن لم يكن عليه دليل، جاز نقضه، فغير مسلم.