ومنه: إذا وجدنا وقفا ولم نجد له ناظرا، إن النظر يكون للحاكم.
وإن كان أحد ثم من ذرية الواقف، فلا مدخل له في الوقف. ومنها:
إذا جعل نظره للحاكم أو القاضي، وكان ثم من لا يصلح للقضاء كجاهل وفاسق، فالذي ينبغي أن ليس له النظر، ولا الولاية عليه، لاسيما على قاعدة مذهبنا من أن ولايته غير صحيحة. انتهى.
قال في "الانصاف" الثانية: قال المصنف والشارح وغيرهما:
والحكم في الرهن، والهبة، وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز، كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة، لأنها ليست عقود معاوضة فلا يوجد جهالة العوض فيها. انتهى.
قال في "القواعد": والحكم في الرهن، والهبة، والوقف، وتمامه فيه.
فظهر أنه إذا أقام زيد بينة بوقف زيد عقاره الفلاني، ثم ظهر أنه خرج منه سهم ولم تحد البينة الخارج كم هو، فالوقف صحيح، وقال بعض الناس ببطلانه، ثم رجع ووافق وحكم بالصحة، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": ومنها: إنما فضل عن الموقوف عليهم، أو عن مصلحة الجهة الموقوف عليها. PageV01P458
مثال الأول: وقف وقفا حاصله كل سنة مائة على عشرة من الفقراء أو الفقهاء، فتحصل منه في سنة أو سنتين زيادة على المائة، أو وقف على مصلحة مسجد أو رباط ونحو ذلك، فمتى زاد الوقف بأن صار يتحصل منه ما يزيد مصلحته، فالمرجع فيه إلى الناظر، وفيما يفعل يتوجه احتمالات:
أحدها: يصرفه إلى أقرب الأشياء شبها. فإن كان على مسجد، صرف الفاضل عنه إلى أقرب المساجد إليه ... إلى أن قال: ومنها:
إذا وجدنا مسجدا أو جهة من جهات الخير قد فضل بعض متحصل وقفها عنها، ووجد أمر مهم غيرها يحتاج على صرف، سواء عليه وقف لم يقم به أو ليس عليه وقف، يتعلق بجميع المسلمين أو بعضهم، كمسجد، وطريق، وعقبة وغير ذلكو جاز الصرف إليه.
ومنه أيضا: ليس للناظر أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح، وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية، كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف وغيرهم إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما شاء، أو ما رأى، فإنما ذلك تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. انتهى.
ومنه: الناظر بشرط الواقف، أو بتقرير، لا يحل له عزل نفسه عن النظر إذا علم أن الوقف يفسد، أو يتجرأ عليه من يأكله بيد أو نظر. انتهى.
ومنه: الثالثة: في ثمرة الموقوف، وهي منقسمة إلى فوائد ومنافع.
فالمنافعو كالصوف، والوبر، واللبن، والثمار، والنتاج، والغلة.
والمنافع كل ذلك للموقوف عليه، يتصرف تصرف الملاك في أملاكهم بلا خلاف إلا النتاج، ففيه خلاف. ثم الموقوف إن كان شجرا، ملك ثمرها دون أغصانها، لأن الأغصان جزء الذات الموقوفة، فلا تدخل في PageV01P459 # الملك إلا أن تكون مقصودة في العادة، كأغصان الخلاف، فتكون كثمر غيرها، وتمامه فيه.
وعبارة "التوضيح": ويملك الموقوف عليه الوقف، صوفه، ولبنه، وثمرته، ونفعه، ونتاجه، وأرش جناية عليه. انتهى.
فقولهما: ونتاجه. هذا على غير المذهب، لكن العسبان اليابسة والكرب، يملكهما موقوف عليه، بخلاف الرطبة، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": وفي فتاوى ابن الصلاح مسألة: في ناظر وقف أجره من غير إشهار، هل تصح إجارته؟
فأجاب: لا تصح من غير إشهار، إلا إذا أجره بما يغلب على ظنه أنه لا يزاد عليه بالاشهار شء، والأمر بالاشهار مسطور أيضا في مال المفلس. انتهى. وهذا لا يتأتى على قواعدنا، فإن عندنا لا يجب الإشهار على الناظر، وإنما عليه أن ينظر المصلحة، ولو قيل باستحباب الاشهار لم يبعد. انتهى.