قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن لا يرتب، وقال أيضا: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، وقال: الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم بدعة، وأطلقها في "الفروع" و " الفائق"، وابن تميم فعلى المذهب: يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم له بدلا عنه. وتمامه فيه.
قال العسكري في "قطعته": ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه، أعاد. انتهى.
يجب تخليل الشعور الكثيفة في كل غسل واجب، بخلاف الوضوء، PageV01P043 # وكل حيض مشكوك فيه، غسله حيض متيقن، قاله شيخنا.
الظاهر أن نجاسة الذئب، لا يعتبر لها تراب، بخلاف الكلب والخنزير، قاله شيخنا.
ومن "الكواكب المنير شرح الجامع الصغير" للعلقمي، قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": أكثر الأحاديث وردت بلفظ القص، وورد في بعضها بلفظ الحلق ... إلى أن قال: وقد علق البخاري عن ابن عمر، أنه كان يحف شاربه حتى يرى بياض الجلد. وقال الطحاوي: لم أر عن الشافعي في ذلك نصا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني، والربيع، كانوا يحفون، وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الحف أفضل من التقصير. وقال الأثرم: كان أحمد يحف شاربه حفا شديدا، ونص على أنه أولى من القص، وذهب بعض العلماء إلى التخيير في ذلك.
قال النووي: المختار في قص الشارب أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، ودلت السنة على الأمرين، ولا تعارض، فإن القص يدل على أخذ البعض، والحف على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء.
قال ابن حجر: ويرجح قول الطبري بثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة. قلت: وهذا هو المختار عندي، لما فيه من الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها، فينبغي لمن يريد المحافظة على السنن أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، فيكون قد عمل بكل ما ورد، ولم يفرط في شئ ... إلى أن قال: وأخرجا من طريق عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري، وجابر، وابن عمر، ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع، وأبا أسيد الأنصاري، وأبا رافع، ينهكون شواربهم كالحلق. انتهى. PageV01P044
ومن "شرح صحيح مسلم" للنووي: واختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض، وممن ذهب إليه: الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم. وذهب إلى انتقاص الوضوء به: أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن خزيمة، والحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا.
قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية: صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان: حديث جابر، وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى.
ومن "الفروع" بعد كلام له سبق، وعنه: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره، وقال: ومستند، ومتكئ، ومحتب، كمضطجع. وعنه: لا، وفاقا للشافعي وأبي حنيفة في رواية (عبد الله)، وعنه: عمدا، وعنه: مع سهوه، انتهى. ومنه في الوضوء، وعنه: يجزئه أكثره، وعنه: قدر الناصية، وفاقا لرواية لأبي حنيفة، ففي تعيينها وجهان، وهي مقدمة، وقيل: قصاص الشعر، وعنه: بعضه، وفاقا للشافعي. انتهى.