وهي بينتان تعارضتا، بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري وشمس الدين بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد، وكذلك ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.
ما قولكم إذا حكم شافعي (بمسألة) على مذهب أحمد مخالفة لمذهب الشافعي، مقلدا فيها الإمام أحمد وقلنا بصحة تقليده، فهل المرجع إلى مذهب الشافعي أو أحمد، وبيع الأرض التي في غلتها كل عام مائة صاع أو قيمتها، هل يصح من ذلك شئ؟ وقولهم: والحيل التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة، ثم ذكر حديث خيبر أنه يجوز ... إلى أن قال: لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة. فإن قصدت، حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار. فاعلم أنه كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز. PageV01P407
وإلا فحرم، فأخبرني بما يدخل في هذه القاعدة من الصواب.
الجواب: إنا حيث فرعنا على صحة الحكم المذكور كان كأنه حكم من حاكم حنبلي، حتى لو كان حكمه بالموجب، جاز بيعه عند خرابه، كما هو رأي الأئمة الحنابلة.
الثانية: إذا صحت الوصية فيما ذكر، امتنع جميع ما ذكره السائل، إذ قد لا يفي ما يترك للوصية في بعض السنين بها.
الثالثة: إن الضابط أن ما كان المقصود أحد النوعين من جنس ربوي دون الزيادةو يحل تعاطيه. وإن كان بأحد الطرفين زيادة على الآخر، وما كان المقصود منه الزيادة، فلا. مثاله: نقدان من فضة، كصحاح ومكسرة، أحدهما يزيد وزنا على الآخر، حيث كان المقصود عين أحدهما دون زيادته، جاز ابتياعه بالآخر، هذا ما تفهمه هذه العبارة المشار إليها، فإن حصل تصريح من كتب المذهب بخلافه، وإلا عمل به.
والفهم الذكي يدرك بنظر واحد ما لا يدركه البليد بألف شاهد، كتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر. ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان: وحاصل مسألة الغصب أنه إن اشتراه لنفسه، أخذه مالكه، ولا يرجع بشئ على مالكه، وإن كان استنقاذا له لمالكه، فقال شيخ الاسلام: ومن لم يخلص مال غيره إلا بما أدى عنه، رجع به. انتهى.
قال ابن عطوة: قال في "القواعد": لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك، لم ينفذ، ولم يكن تملكا على المعروف من المذهب، فإن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك فقط، فيأتي قول شيخنا: الظاهر أن القول قوله في وقت التملك ما لم يتعلق حق الغير، قلت: فلو مات ولم تعلم نيته، فلا عبرة بمجرد التصرف، إذ الاملاك لا تنتقل عن أيدي ملاكها إلا بأمر متيقن، PageV01P408 # وزواله مشكوك فيه، ولا يزول متيقن بمشكوك فيه. انتهى.
قوله في باب الموصى إليه ومقاسمته للورثة على الموصى له: لا تجوز إلى آخره.
فيها إشكال: لأنه لا ولاية له على رشيد، ومقاسمته للقاضرين لا تصح إلا أن يقال: يقاسم نفسه بالولاية، والمقدم أنه لا يصح أيضا، قاله شيخنا.
قوله: وإذا تصرفا إلى آخره.
الظاهر صدور الأمر عن رأيهما، ومثله لو وصى بالنظر للمصلح من أولاده فكانا اثنين، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": وفي "الفروع": وعاء هدية كهي مع عرف. قلت: للناس في ذلك عوائد، فما يدفع في صواني النحاس ونحوها، وفي الطياسي، أو في الطسال ونحوها، وفي الأقفاص المتخذة للحمل ونحوها، من العادة رد وعائه، وأوز ودجاج، من العادة رد قفصه، وما في الصحون والزبادي، العادة رد وعائه، والعجوة ونحوها، (العادة) عدم رد قفافها وقواصرها. انتهى.