ومنه نقل يعقوب: قطائع الشام والجزيرة مكروهة. مراده أنما يعمل فيه بأغراض أنفسهم والتشهي، وهذا لا يجوز، وإنما الإقطاع للمسلمين ولمصالح المسلمين. فإذا رأى من يستحق ذلك لدفع عن المسلمين أو لنفع المسلمين من قضاء أو فتوى، فأقطع جاز. ولا يجوز أن يقطع بغير استحقاق، ولا بمجرد الأغراض، هذا مراد أحمد. انتهى.
أما إذا كان التراب في المسيل حادثا على أصل الأرض القديم، فلمالكه رفعه حيث كان من حركة السيول والرياح، فهو شبه الكري في الأنهار، لا اعتراض لأحد عليهم ولو أضر به رفعه، لأنه حادث.
وإن كان من أصل الأرض، فمع ضرره له منعهم، وإلا فلا. وإن اختلف في حدوثه، فالأصل عدمه، واليمين على منكر حدوثه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.
ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت يد المسلمين فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم بها الحاكم، هل يصح حكمه أم لا؟ والمصلحة المشروطة من يكون مصرفها إليه؟
الجواب: ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة، وحكم الحاكم حينئذ PageV01P403 # غير نافذ، لعدم المصلحة، وللإمام أو نائبه النظر فيها بحسب المصلحة، من جعل خراج عليها يصرف في مصالح المسلمين أو اقطاعها لمصلحة بحسب ما يراه اجتهاده.
ومن المصالح العامة رزق الفقهاء والمؤذنين، ومن فيه نفع للمسلمين كتبه نصور البهوتي، ومن خطه نقلت.
أجاب النووي: إن للغارس ثوابا مستمرا من حين غرسه إلى فناء الغرس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة، وما أخذ من ثمره فأبرأه منه، أفضل من تركه في الذمة، وإذا لم يبرأ، فلكل واحد من الميت والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيمة، فللمغصوب منه أولا على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغرس بل لكل دين تعذر أخذه، فهذا حكمه. انتهى.
قال ابن نجيم في "قواعده": وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام بالحلال، فإنه يجوز الشراء والأخذ، إلا أن تقوك دلالة أنه من الحرام، كما في "البزازية". انتهى.
من "جمع الجوامع" قال أبو العباس: من ثبت دينه باختياره، وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات، طالب به ورثته، وإن عجز أو وارثه، فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه، كما في المظالم للخبر، ولو كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ما له على الناس من الديون والمظالم، كا يسوغ أن يقال: يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من غريمه هذا ويصرف إلى غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه، يستوفي ماله ويوفي ما عليه. انتهى.
غنم غضبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه، وأخذ الحسيب PageV01P404 # الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين، صح ذلك. فإذا كان أخذ من الثلاث واحدة وهي - أي الثلاث لثلاثة أنفس - فيرجع صاحب الشاة المأخوذة على كل واحد بثلث شاته، أو يكون له ثلث الشاتين. فإن كان الأمين لم يعاوض الحسيب، بل أخذ الحسيب بنفسه، فمن جاءه ماله ظفر به، وما تلف فمن مال ربه، قاله شيخنا.
لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين، بأن أجر أحدهما نصيبه لغير شريكه، فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه، أجبره الحاكم، قاله شيخنا.
ومن "مغني ذوي الأفهام": وإجارة المستعارة والموقوفة فإن مات المؤجر وانتقلت العين إلى غيره، لم تنفسخ الإجارة، ملكا كان أو وقفا، ولا يعتبر إن تلي العقد، ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ في أول المدة. فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء وما لا يمكن تفريغها منه في المدة، هل يجوز إجارتها؟ إن كان غير محترم جازت.