فأجاب: إذا كان السيل موجودا في الدمنة قبل القسمة ثم حدثبت، لم يزل على حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه، وما حدث منه من تراب بعد القسمة، فحكمه حكم ما لو كان حادثا قبل القسمة، فيلزم PageV01P400 # رفع ذلك الرمل الذي أحدثه سيلهما عليهما جميعا.
وفي جواب له آخر: وإذا كان الارتفاع مما أحدث السيل، فرفعه على جميع أهل السيل. وإن كان بسبب ارتفاع الأرض، فلللأعلى كما له أولا، فيضع على الحجر القديم حجرا حتى يكون السيل على كيفيته الأولى.
وله أيضا: وأما الحائط المشترك فإذا قسم وعرف كل نصيبه، فالحكم فيهما كالحائطين لا يعين الأسفل صاحب الأعلى على تراب السيل، بل لا يلزم الأسفل إعانة الأعلى، لأن القسمة صيرتهما ملكين.
وله أيضا: وأما الملك المذكور الذي منه علوي، وسفلي، وحصل في لعلوي تراب بسبب السيل، وكانت قبل ذلك مشاعا ثم وقعت القسمة، فالقسمة صيرتهما ملكين فلا يغرم صاحب القطعة السفلى شيئا من التراب الحاصل بسبب السيل.
وأما إحداث الأعلى في ملكه شعبة بطلب الأسفل لذلك، أو إحداث الأعلى في ملكه شعبة لتضرره بالتراب أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد منهما شئ من الاحداث إلا برضى صاحبه.
وله أيضا: والأرض التي أعلى من الأرض الأخرى، وارتفعت العليا بسبب الزراعة والسماد ونحوه حتى منع ذلك الارتفاع الحادث جريان السيل، جاز للأسفل أن يحفر من الأرض حفرا على القدر المعهود. انتهى.
وهذه فيها تناقض لا يخفى، وتحتاج إلى نظر، وذلك يجيب به على حسب ما يظهر له وقت الجواب إذا وقعت المراجعة من السائل، مع أن الظاهر أنها مسألة واحدة تكرر السؤال عنها، وقد نقلته من خطه بيده.
ومن جواب للشيخ محمد: سألتم عن أرض بين اثنين، كل عارف PageV01P401 # نصيبه منها، والسيل يدخلها من نصيب أحدهما ويفرش جميع الأرض، ثم غرس كل منهما نصيبه وحدده، فهل حكم الأرض واحد قبل التحديد وبعده؟
فأجاب الشيخ محمد: الحكم واحد، ويلزم مالك الأرض التي يدخل عليها السيل أن يزيل ما يمنع السيل عن الآخر إلى أن تواسى أرضهم جميعهم كما كانت قبل التحديد، كتبه إبراهيم ابن الشيخ محمد، ومن خطه نقلت.
قوله في الصلح: يجوز بين أهل عدل وبغي إلى آخره.
الظاهر أن ما يطلب السلطان والإخوان من البلدان، يجوز جمعه ودفعه الارتكاب أدنى المفسدتين، ويتحرى فيه العدل، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": أرض بين قريتين ليس فيها زرع ولا عيون ولا أنهار، يزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم، فنقل عنه أبو الصقر أنها ليست لأحد منهم حتى يعلم أنهم أحيوها، ومعناه نقل ابن القسم.
ومنه أيضا: "قضى صلى الله عليه وسلم في مهروز وادي بني قريظة أن الماء إلى الكعب يحده الأعلى عن الأسفل".
قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وقد قيل: إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان البلدان، وإنما هو مقدر بالحاجة. وقد يختلف من خمسة أوجه:
أحدها: باختلاف الأرضين، فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير.
الثاني: باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدر، وللنخل والأشجار قدر.
الثالث: باختلاف الصيف والشتاء.
الرابع: اختلافهما في وقت الزرع وقلته. PageV01P402
الخامس: باختلاف حال الحال في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل. واختلافه في هذه الخمسة، لا يمكن تحديده بما قضاه صلى الله عليه وسلم في أحدها، فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة إليه، فإن سقى رجل أرضه وبحرها فسال من مائه إلى أرض جاره فغرقها، لم يضمن، لأنه تصرف في ملكه بمباح، وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية البرزاطي. انتهى.