الظاهر أن مثله إذا أنفق على قاصر بنية الرجوع عليه إذا أيسر، أنه يرجع. وكذا بناء الشريك بنية الرجوع على شريكه الحاضر المعسر، فله الرجوع بإذن الحاكم، فإن عدم، فأمين يقوم مقامه، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.
إذا وجد لقطة في خربة غير محوطة ولا يعلم لها رب، ثم بعد ذلك جاء لها مدع لطلب اللقطة، فكونها لبيت المال أولى، لكون الدار - والحالة هذه - لبيت المال، فكذا ما وجد فيها، فيخاصمه الحاكم، فإن ثبتت له الدار فهو، وإلا فلا كلام. والظاهر أنه لا بد من بينة عليه كما اشترطت في اللقطة التي عنده. فإذا كان سبب وجودها حرث ترابها وأخذه، فالدخول مباح، وأما اللقط فممنوع، فيكون فيها إشكال، هل يملكها الملتقط لأنه لم يتعد بالدخول لإباحته، أم لا لأن سبه ممنوع منه؟ قاله شيخنا.
الذي يظهر أن الأمين إذا حلف عند الإكراه من سلطان، أنه لا يقع قل الضرر أو كثر، لإطلاقهم ذلك، إلا على قول الحارثي، والمقدم خلافه، قاله شيخنا وتقدم. PageV01P394
ومن أحيا شعبة وسقي منها عقاره بذلك السيل، ثم أظهره على من بعده، فله الانتفاع في أرضها بما شاء من غرس وزرع وغيرهما بلا ضرر على ممر السيل، لأن حقهم في المرور لا في رقبة الأرض، قاله شيخنا.
قوله: ولا يملك ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه إلى آخره.
زاد في "الرعاية": ولم يستغن عنه. والذي تحرر لنا من كلامهم أن مثل قرى نجد يملك ما حولها بالإحياء، لأن إحياءها شيئا فشيئا، ويعلم من حال المحيي لها أولا أنه يود أن يحيي ما حولها لطلب قوتها، فيمكن حمل ذلك على ما يضر بالبلد إحياؤه.
قوله: وتسقط الشفعة إلى آخره.
ظاهره أن الغدر ليس عذرا في ذلك، لكن يحرم ذلك على فاعله لأنه خديعة لأخيه، قاله شيخنا.
ما قولكم في قوله في اللقطة: ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
ما الوسط، هل هو الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "بعثت من أوسط قومي" أي خيارهم؟ أم الذي بين الطرفين لا شريف ولا وضيع، ولا غني ولا فقير، لتمثيلهم بالحبل والشسع؟
فأجاب عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء: المراد بالوسط - كما هو ظاهر - ما ذكره السائل آخر كلامهم، لما أشار إليه من تمثيلهم بما ذكره، كثر الله من أمثاله. انتهى.
هل يحصل إحياء أرض بنحو ساقي يدور عليها فيه ماء أم لا؟
الذي تقدم من القضاة يجيزونه، والظاهر أن لا يكون إحياء، قاله شيخنا.
ومن "حاشية ابن نصر الله" وفي "الرعاية": من أوسط الناس.
ومرادهما من رجل وسط، ولا عبرة بمفرط الطول ولا مفرط القصر. PageV01P395
انتهى. وفي " البخاري" في قوله تعالى: "أمة وسطا". قال: الوسط العدل. انتهى.
قال في "الشرح " وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، فلا عبرة بالقصابين ولا بالموسوسين، كما رجع في يسير اللقطة إلى نفوس الأوساط. انتهى.
وكذا في "المغني" والزركشي، وفي "حاشية المحرر لابن قندس": الاعتبار في الفاحش، في نفوس أكثر الناس وأوساطهم، لا بالقصابين ولا بالموسوسين، كما رجعنا في تحديد الوجه بمنابت الشعر إلى أوساط الناس، وفي يسير اللقطة إلى ما تتبعه نفوس أوساطهم. انتهى.
وفي "الإغاثة" لابن القيم: خير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تفريط المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وقد جعل الله تعالى هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل، هو الوسط بين طرفي الجور، والتفريط، قال الشاعر: