ولا يملك ما قرب من العامر إلى آخره، فليس لأهل هذا السيل إلا ممر سيلهم من غير ملك، وهذا بغير خلاف علمته في المذهب، والله أعلم.
كتبه وصح عنده إسماعيل بن رميح.
الحمد لله، جوابي كما قال إسماعيل، لأنه على قاعدة صحيح المذهب، ذكره شيخاي ابن النجادي والحجاوي في كتابيهما على هذا الترتيب المذكور من سجله، كتبه زامل بن سلطان. نظرت في هذه الفتيا فإذا هي على ضابط الشرع الشريف، موافقة للصواب، كتبه سليمان بن محمد بن شمس، والله أعلم.
ومن "جمع الجوامع": ذكر جماعة على هذا النزول عن الوظائف، وأخذ مال على النزول، هل يجوز أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: يجوز أخذ المال على ذلك، وعليه عمل الناس، وهو قريب من أمر الشرع، بل يشبه ما نص عليه.
والثاني: لا يجوز أخذ المال على الوظائف. انتهى.
إذا كان عقار يمر منه السيل إلى من خلفه، فارتفع بسبب الزراعة والسيل، فقال الذي خلفه هذا الارتفاع منع وصول السيل إلينا، فأزل ما زاد على القديم.
أفتى فيها الشيخ محمد بن منصور بحضرة الشيخ محمد وأقره PageV01P392 # عليه، أن عليه أن يرده على حاله أولا، فإن أبى فللأسفل أخذ قدر مجرى السيل ليزول ضرره، قاله شيخنا. وفيها بعض الثقل.
من "جمع الجوامع": في اللقطة: وأن تكون بمهلكة، كما قيده في "تجريد العناية" وغيره، وكذلك إذا كانت في مكان يتحقق أخذ اللصوص ونحوهم لها، ولم تكن بمفازة لا ماء فيها تموت من العطش غالبا، ولم تكن قد ضعفت ضعفا لا يمكنها الامتناع معه، أو أصابتها زمانة ونحو ذلك، ولها ما تأكل وتشرب، للحديث، فمتى وجد لها شئ من أسباب التلف متحققا أو مظنونا، لم يحرم الأخذ.
وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة أن الحمار لا يمتنع من الذئب، ثم قال:
الثاني: إذا كانت مسبعة، يجوز أخذها للحفظ.
الثالث: أنه إذا كان لا ماء بها ولا مرعى، يجوز أخذها للحفظ. انتهى.
الظاهر أن مثل بلدنا يجوز التقاطها ولو مع الامتناع لمن يأمن نفسه عليها، للحفظ، لأن تركها يؤدي إلى تلفها بأخذ الظلمة لها وقطاع الطريق، ويرجع على ربها بما أنفق عليها، لأنه محسن، قاله شيخنا.
ومنه أيضا الثامن: لو قال له: إن وجدت العبد ورددته فلك عشرة، وإن لم تجده فلك خمسة، صح. وإن جئت به اليوم أو في هذا الشهر فلك عشرة، وغدا أو بعده فلك خمسة ونحو ذلك صح، وكان على ما قال قياسا على قوله في الإجارة: إن خطته اليوم فلك درهم، وغدا فلك نصفه.
التاسع: إذا جعل له جعلا على أن يذهب إلى بلد آخر ليأتيه بدابة له شردت، أو هي عند شخص، فهل له أن يركبها في رجوعه ... إلى أن قال: إن كانت تصلح له، وإلا فلا، وليس له تحميلها قولا واحدا. PageV01P393
العاشر: إذا قال: من أكل هذا الرغيف، أو الرطل اللحم، أو شرب هذا الكوز الماء، أو الرطل الدبس ونحوه من شراب مباح، أو صعد هذه الشجرة ونحو ذلك فله درهم، فمن فعله استحق ذلك. ومما يجعل في عصرنا أن يجعل على أكل كثير من الحلوى أو الفاكهة، أو شرب كثير من الفقاع، أو صعود موضع عسر أو خطر ونحو ذلك، أن يقال: من أكل رمانة ولم يرم حبة فله كذا، فيصح ذلك، ومن فعله استحق الجعل.
فإن قال: إن فعلت فلك كذا، وإن لم تفعل فعليك كذا، وإن أكلته فلك كذا وإن لم تأكله فعليك كذا، لم يجز. انتهى.
قوله في "شرح الاقناع": وإذا أنفق الملتقط أو غيره نفقة المثل بإذن الحاكم ليرجع، رجع الخ.