وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة، فمن ذلك الصلاة مع اختلاط شرط من شروطها مع الطهارة، أو السترة، أو الاستقبال، فإن في ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أنه لا يناجي إلا على أكمل الاحوال، ومتى تعذر شئ من ذلك، جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المصلحة.
ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن مصلحة تربو عليه، جاز كالكذب لإصلاح بين الناس، أو على الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى أخف المفسدتين في الحقيقة. انتهى.
الوضوء والشرب من الإناء الذي مغطى ماؤه، أولى من المكشوف، قاله شيخنا.
قوله في باب التيمم: أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم، لم يجزئه إلخ. ثم قال: أو كان يعرفها وضل عنها، فإن التيمم يجزئه إلى آخره. الظاهر أن الفرق بينهما: أنه في الأولى ضل البئر أو جهلها، PageV01P041 # وفي الثانية ضل موضعها أو جهله، قاله شيخنا.
إذا نوى لكل عضو نية في الوضوء فهل يلزمه لكل عضو تسمية تبعا للنية، أم يكفيه التسمية الأولى؟ فيها ثقل عند شيخنا.
قال في "الانصاف": واعلم أن الصحيح من المذهب أنه لا يلزم من تيمم لنجاسة على بدنه إعادة، لعدم الماء، سواء كانت على جرح أو غيره، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه ... إلى أن قال:
فائدة: يلزم قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه، أو حته بالتراب أو غيره، قاله الأصحاب. قال في "المستوعب": يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر. انتهى.
ومن "النصيحة" لأحمد زروق: ومنها كثرة الحديث على الوضوء، حتى يتفرق القلب، أو الإفراط في الذكر. انتهى.
ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية: والقول بطهارة شعر الكلب هو الصواب، فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد، لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك، فقد عفي عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة.
ومن جواب له أيضا: اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن الصحيح في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك، ومسح على ناصيته، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الشافعي قوله: بالاستقراء، أي التتبع. وقوله: ما أوجب وضوءا أو غسلا، أمر اعتباري. فالحدث يطلق على النواقض التي هي أسباب الحدث، PageV01P042 # قال الشيخ شهاب الدين بن عطوة: الضرورة ما لا يستغنى عنه، والحاجة ما يمكن الاستغناء عنه. انتهى.
قال في "الفروع": ظاهر ما ذكره بعضهم استقبال القبلة بالوضوء، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. انتهى.
قال في "الانصاف": الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا، لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وعنه: يجب. قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا. انتهى.
فتحرر لنا أنه لا يجب الغسل على النائم إذا احتلم حتى يخرج منه بلل وإن وجد لذة الإنزال. قاله شيخنا.
ومن "الانصاف": ومنها: لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن قال. وقيل: لا يجب ترتيب ولا موالاة، اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير". قال ابن رزين في "شرحه": وهو أصح. قال المصنف: يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب، وعلله ومال إليه، وقال أيضا: ويحتمل أن لا تجب الموالاة وجها واحدا.