قال في "الرعاية": وما فضل في بئره من ماء عد عن حاجته لشرب زرع وغيرهما، بذله لبهائم غيره مجانا، وعنه: وزرعه مع قرب المرعى وعدم ماء غيره. انتهى.
سئل السيد عمر بن عبد الرحيم عن ساقية لأراضي متعددة، لكل منها منفذ يجري منه الماء، وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه، ولا يسد شئ من المنافذ لشرب الآخر، وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه اللازم معها انخفاض منفذها، فهل لصاحب الأرض المرصدة بالأحجار منعه، والحال أن منافذها متساوية الاتساع، أو متفاوتة؟ وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد عليه فعل ذلك، هل لهذه العادة أثر، أم لا؟
فأجاب بقوله: وقد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره، إن ضيق عليه، منع، وإلا فلا، وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فم النهر، وأراد الأولون تضييقه، أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى عليه، أو غرس شجرة على حافته، أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره، لم يجز إلا برضى الجميع، وبذلك يعلم أن نحت الرتاب ونقله إن كان يضر بأخذه ماء كثيرا أو بغيره، منع منه مطلقا.
من "فتاوى ابن حجر" قوله: وإن حفر نهر صغير إلى آخره. PageV01P390
هذا يفيد في السيل، لأن هذا مملوك ومعد له، والسيل من المصالح العامة فلا يكون ملكا، لكن الأول أحق بالتقدم كما قرروه، قاله شيخنا.
قال في "الهداية": في ماء المطر يسقي الأعلى إلى الكعب، ثم يرسله إلى الأسفل إلى من بعده، ثم هو إلى من بعده، فإذا انتهى كعب وأخذ من لا منفذ بعده كعب أيضا، حبسه الأعلى كعبا أيضا، ثم أرسله كالأولى على من بعده طعبا ثانيا وهلم جرا. فلهذا يحتاج إلى ثقوب بعضها فوق بعض، كل مرة يرسله من أعلى من الأول وبين النقبين بقدر الكعب من الأرض. انتهى. نقلتها من خط أحمد البجادي، وذكر أنه عرضها على الشيخ محمد فأعجبته، وقال: هذا هو الصواب، وبه قال شيخنا. وقال: الظاهر أن الشرب يكون كعبا، لأن الماء لا يملك، لكن للأول حق التقدم. والوادي الذي وقع في زمنه النزاع في سبله وهو مهروز بالمدينة، قضى فيه بالكعب، وهو ثابت قبله بلا تردد، فلا يقال: إنه محدث وقت النزاع. قاله شيخنا.
وهذه مسألة وجدتها بخط شيخنا، وأشار لنا بكتابتها، وقال: العمل عليها، لكن لا نقدر على العمل بها، لأن عادات أهل نجد في السيل بخلاف الشرع فنترك الكلام بسبب ذلك.
اعلم أيها السائل عن حكم المياه أنها لا تخلو من حالتين:
إما أن تكون في نهر، أو واد كبير لا يتشاح الناس في الشرب منه، فكل من الناس أن يسقي ما شاء كيف شاء. وأما مياه الأمطار والأنهار الصغار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء إلى الكعب، ثم يرسله إلى جاره الأعلى فالأعلى على هذه الصفة. وإذا أحيا سابق في أسفله، ثم ثان فوقه، ثم ثالث، سقى المحيي أولا، ثم الثاني بعده، ثم الثالث. ولو كان أقرب إلى فوهة النهر، فالمحيي أولا أولى، ولا يملكه بالسبق، PageV01P391 # لأن الماء لا يملك، لكنه أحق بالبداية بالشرب منه لأجل سبقه، فلا يملك إجارة فضله، ولا يخرجه على مشيئته، بل يجب لمن أحيا بعده أن يشرب الفاضل عنه بغير خلاف في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والهواء والكلأ". لا يملك منه إلا ما قبضه وحازه. فإن استوى اثنان في القرب، اقتسما على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرع، وعلى كل وجه لا يملك المحيي أولا من هذا الماء غير شرب أرضه منه، وزرعه، ثم هو للآخر. قال المنقح: