وسألته عن صاحب الربا، فقال: اقبل ما لم تره بعينك. PageV01P381
وفي "فتاوى قاضي خان" عن بعض المشايخ: الأفضل أن لا يقبل جائزة السلطان، فإن كان له أموال ورثها، يجوز أخذ جائزته. قيل له:
لو أن فقيرا أخذها مع علمه بأنها غصب، تحل له؟ ! قال: إن كان خلط بعض الدراهم ببعض، فلا بأس، وإن دفع عين الغصب من غير خلط، لم يجز. قال أبو الليث: هذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة، لأن عنده إذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض، يملكها الغاصب. أما على قولهما، فلا يملكها، بل تكون على ملك صاحبها. انتهى.
ورأيت في "تذكرة السراج بن فهد": إن القطب القسطلاني استفتى عن قوم من المسلمين عرفوا بعدم توريث البنات، ما الحكم في تناول ما بأيديهم؟
فأجاب بما حاصله: إن لهم أحوالا: منها أن يكون لهم مال اكتسبوا بوجه حل، فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة للاختلاط، فهو كمعاملة آكل الربا من أهل المسلمين، وأهل الذمة الذين يستحلون بيع الخمور. قال: رأى هذه الفتيا ثم شافهه فيها صاحبها القطب، قال: فزادني بسطا ورخصة في أحوال الزمان، وقال: متى ضاق الأمر وسعه الدين، إذ لا حرج في الدين، وإنه رأى في تاريخ البلاد أن الإمام مالك أخذ من خزانة المنصور ما كان يطلقه من الأموال التي باع بها عقار عبد الله بن الحسن وماله، فإنه كان قد اصطفى أمواله. انتهى كلام السيد السمهودي.
وأما ما أشار على ما نقله عن "فتاوى قاضي خان" فيه سعة زائدة على ما عند الشافعية، فينبغي لمن ابتلي وخاف على نفسه الوقوع في ورطة الحرمة على طريق الشافعية في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها، أن يقلل هذا الإمام الجليل بعد البحث والفحص عن صحة هذا النقل PageV01P382 # بمراجعة أئمة المذهب المعول عليهم في إتقانه، فإن المذاهب لا ينبغي أخذها إلا عن أربابها، ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده.
وأما ما نقل عن الإمام مالك على تقدير صحته، وكونه أخذه لنفسه لا ليعيده لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه، فلعله محمول على أن الاثمان خلطت، وأن رأيه فيها بعد الخلط كرأي النعمان، أفاض الله على ضريحهما شآبيب الرحمة والرضوان.
ولعل هذه السعة المفهومة مما يحكي عن هذين الإمامين الجليلين مجمل قول: "التحفة" قيل ك كيف يستبعد القول بالملك، يعني في مسائل الخلط، وهو موجود في المذاهب الأربعة، بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية؟ ! انتهى.
هذا، وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسألة إنما هو لبيان الحل الذي يخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان، وإلا فاجتنابه من أجل القربات، وأعظم الوسائل في امتطاء أسنى المراتب، وفي شهرة ما ورد من الأحاديث والآثار ما يغني عن التطويل بإيرادها.
وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه وورثته كالحسن وأحزابه رضي الله عنهم، فخرج مخرج التشريع، وبيان الأحكام التي قد يصير بها المكروه واجبا. وأما غيرهم من عامة الخلق الذي لم يكلف إلا بخويصة نفسه كأمثالنا، فالحكم في حقه إنما هو الكراهة، وتأكد ندب الاجتناب، ففي "التحفة" في صدقة التطوع فرع: قال في "المجموع" عن الشيخ أبي حامد، وأقره:
يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن يتقين أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة صاحبه. انتهى.