قال في "الإنصاف": فإذا اكترى حنطة، فله زرع شعير ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء. فإن فعل لزمه أجرة المثل.
وإن اكترى لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراهما للغرس، ملكه للزرع وهذا المذهب.
وإذا استأجر دابة لحمل قفيز فزاد عليه وتلفت، ضمنها مطلقا، ولو بعثور أو عدو، ولو كان مالكها معها، لأنه لم يرض بالزيادة، والظاهر ولو قلت الزيادة. وإن أجره في الذمة على حمل القفيز، فأتى له ببعير فزاد عليه وتلف، فهل يضمن كالأولى، أو لا؟
فيها ثقل، وضمانه أقرب كالأولى، قاله شيخنا.
قال في "المنتهى": ولو شرط عليه مدة تعطيلها. في هامشه بخط الشيخ منصور ذكر أنه من خط مؤلفه. PageV01P375
قوله: لم يصح. أي الشرط، وبطلت الإجارة لأدائها إلى الجهالة. انتهى.
الخسارة المطلوبة من محلة أو قرية تكون على قدر الأموال من نقد وحيوان وعقار وغيرها. ويجب التساوي فيها على عدد الرؤوس، كتبه البلباني. انتهى.
وله أيضا: الوقف على جماهة لا يمكن حصرهم، ولاية إيجاره للحاكم، سواء كان لا يمكن حصرهم أولا، أو ثاني حال وليس له حد يعرف به، أما ضابطه، عدم الامكان، كتبه محمد الحنبلي.
قوله: ولا يجعل في الدار رمادا ولا زبالة إلى آخره.
هذا شئ يأتي به من خارج، وما حصل من رماد بسبب وقود الساكن فيها، فالظاهر جوازه لأنه العرف، فإذا خرج لزمه نقله، قاله شيخنا.
قوله: وإن استأجر الدابة للسقي، فلابد من معرفة الغرب إلى آخره.
هذا على ظاهره، فإذا تلف ذلك الغرب، فهل تبطل أم لا؟ الظاهر بطلانها، قاله شيخنا.
من "القواعد": وأما المساقي، إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل، فللعامل أجرة المثل، لعمله على الغاصب. والأموال المغصوبة، أو المنهوبة، أو المسروقة، كلموجود مع اللصوص، وقطاع الطريق ونحوهم، يكتفى فيها بالصفة. انتهى.
إذا استأجر أرضا وأجرها آخر، وظهر فساد الإجارة الأولى، فالمالك يطالب كلا منهما، قاله شيخنا،
ما قولكم في قرية قريبة من البادية، ويرد على ماء منها ضوال الإبل، وعادة العرب إذا وجدوها أخذوها، بحيث أن ربها من حيث يفقدها PageV01P376 # يحصل له الأياس منها، (هل) يجوز لأهل القرية امساكها، ولهم أن يتملكوها بعد التعريف أم لا؟
أجاب محمد الرملي: نعم! لهم أخذها إذا خيف امتداد الأيدي لها، وتعريفها ثم تملكها بعد ذلك بشرطه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": ومنه ما في "الصحيحين" من لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم، قد يؤخذ منه جواز رقص في عرس ونحوه، ولعب بسيف ونحوه. قال صاحب "الفروع" بعد كلام له سبق: اختار شيخنا ذلك، وقال: إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ذكره ابن البنا، قال: فظاهره جواز الرهان في العلم وفاق للحنفية، لقيام الدين بالجهاد والعلم. وقال أبو الحسن ابن اللحام: قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم، ولا وجه لقوله. قلت: لكون صاحب " الفروع" سبقه إلى ذلك القول.
ما قولكم في المكس الذي يؤخذ من جدة مثلا من التجار بغير طيب أنفسهم، هل يفصل فيه بين أن يجهل ملاكه ويحصل اليأس من معرفتهم فيصير من أموال بيت المال، فيحل لمن رتب فيه أخذه والانتفاع به إذا كان ممن يستحق في بيت المال، وبين أن لا يجهل ملاكه، أو يجهل لكن لم يحصل اليأس من معرفتهم، فلا يصير من أموال بيت المال، ولا يحل لمن رتب فيه شيئا أخذه ولا التصرف فيه. وهل من القسم الثاني - وهو الحرام - ما لو أمكن معرفتهم بسؤال متولي قبض المكس، أو شهود القبض، أو مراجعة دفتر القبض إذا حصل العلم منهم بواسطة ولو بالقرائن؟