وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح، وهو واضح، ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. قال: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي لم يخطر بباله من كلام أصحابنا: إن هذه الإجارة تصح، كذا قال. انتهى.
وقد قال تقي الدين في "الاختيارات": ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في الاستيفاء من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء، فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما يستحقه على المستأجر. انتهى.
ومن كلام تقي الدين، قال: وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير، في الحرامية إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل، أن يقتل ما ينفكون بقتله ولو أنهم عشرة، إذ هو من باب دفع الصائل. وأمرت أميرا آخر خرج لكف الفتنة بين قيس ويمن - وقد قتل بينهم ألفان - أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو أنهم مائة. انتهى.
ومن جواب لسليمان بن علي: ومسألة إجارة العقار الموقوف، فإن كان المؤجر الناظر الخاص أو الحاكم، لم تنفسخ، وإن كان المؤجر غير الناظر، لم تنفسخ في وجه، قال "المنقح": وهو أشهر، وعليه العمل. انتهى.
فمتى حكم به حاكم، لزم ولم تنفسخ، ومتى قلنا بالانفساخ، PageV01P369 # خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه. وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه إذنا. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس على الفروع" بعد كلام له سبق: والظاهر أن المصنف وافق أبا العباس على قوله، فإنه حكاه ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به، فإن هذه طريقة المصنف إذا حكى عن قول غيره ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به، فإنه ذكر في "الفروع" هذا المعنى ... إلى أن قال: وقد عرف من عادته أنه إذا نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة، عرضه وبين ما فيه، إما بطريق التفصيل، أو بطريق الإجمال، كقوله:
كذا قال: فمع سكوته يكون فيه إشارة على إقراره وموافقته. ولقد ذكر المصنف عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال: والظاهر أنه يقول به، وهذا قوي جدا. انتهى.
ومنها قوله: قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه.
لا يلزم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر، لأنه إذا كانت مملوكة له، فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع ذلك، وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه والمسألة مفروضة في غير ذلك. وإذا كان كذلك، لم يبق للمصنف فيما ذكر دليل. فإن اتضح لذلك ما يصححه، عمل به، وإلا تعين العمل بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول، كما ذكره أبو العباس في مسألة الغصب، واختاره في "الفائق".
وقوله في "الفائق": ظاهر كلامهم أنه لا يصح.
لم يذكر دليلا، لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين"، والخلاف في المسألة معروف، وإنما المراد في كلام الأشياخ، هل يقتضي صحة ذلك أو عدمه؟ والذي ظهر لي الصحة.
وقوله في "الفصول": لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة PageV01P370 # ولا إعارة. إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع.
ظاهره أن بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة المستحقة بعقد الإجارة، لأنه يتصرف ولو كانت مشغولة بغراس الأول أو بنائه. فهو يدل عليه عكس قول المصنف، لأن المصنف جعله دليلا على عدم إجارة المشغول.