ومن جواب له أيضا: إذا ملك العامل نصيبه من الثمرة في المساقاة بالظهور، ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضا في دين معلوم، ثم عجز العامل عن إتمام العمل، قدم الحق السابق وهو إتمام العمل، وليس للمرتهن إلا ما فضل عن العمل، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب لعبد الله بن أحمد بن شويهين: ومسألة المساقاة: إذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد ظهورها، فما عندنا فيها زيادة عما علمتم فيها: بأنه يلزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره، وسقي النخل الذي تلفت ثمرته. وكلام "الرعاية" صريح في عدم بطلان عقد المساقاة بتلف الثمرة بعد الظهور، وأنه يلزم العامل إتمام العمل. وكلام "الإقناع وشرحه" صريح في عدم بطلان العقد بتلف البعض. والظاهر أنها لا تبطل بتلف الكل، ودليله واضح بأن ظهور الثمرة يلزم العامل إتمام العمل، بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن ملك العامل تام على نصيبه، إن بقي، فله، وإن تلف، فمن ماله. ولا يلزم من صحته فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل. والظاهر أن من فوائد صحة الفسخ عدم ملك العامل لشئ مما يحدث من الثمرة مما لم يظهر منها، وعدم إلزام العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين الآتية فيما إذا كانت غير موقتة. وإن ظهرت والحالة هذه، لم يملك العامل منها شيئا لبطلان المساقاة بفسخها، وهذا هو الذي يعتمده شيخنا ويفتي به، ومن خطه نقلت. PageV01P367
قوله: وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا الخ.
الظاهر أن الأرض إذا كانت وقفا، لم يجز الصلح على إجراء ساقية فيها، لانفساخ الإجارة بموت المؤجر، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": الخامس: لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك غيره، فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته.
السادس: هل للإمام أن يؤجر شيئا من طريق المسلمين؟
يتوجه أوجه: الأول: لا يجوز، كالبيع، الثاني: الجواز. الثالث: إن كان لمصحلة، جاز، وإلا فلا. انتهى.
ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض، فهو لمالكها لا للمستأجر وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى.
في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاصب كفسخ الخيار، لا ينفذ بدون نقد الثمن وقت التملك، وكالشفعة، هل يملكه بالشفعة، أم لابد من نقد الثمن؟ فليراجع. قال في "الانصاف":
الثالث: ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة، وقد قال في "الفائق": ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر، وقال شيخنا: يجوز في أحد القولين، وهو المختار. انتهى.
وقال أبو العباس: فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي، إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وإنه إن شاء، يؤجرها لمن فيها له القصب، أو لغيره. انتهى.
قلت: قال شيخنا البعلي: ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغولة بملك لغير المستأجر، من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة، فإن عموم PageV01P368 # كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ، بغراس، أو بناء أو غيرهما. انتهى.
وقال في "الفروع" ك ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس الغير أو بنائه بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء. وقال أيضا:
لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس. قال: