وبعد، فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيه. واعلم أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول، وأما القياس فممنوع محرم، فوظيفة متفقه الزمان الإخبار بما رآه مسطورا لمن سأله، وما سواه يكف عنه، وإلا كان آثما خائنا، مع أن ما ذكرتم غير مطابق لحكم المساقاة، ولا موافق، فكيف يصدر هذا من متفقه، سبحانك! هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد، فإن العامل في المضاربة يجب عليه التنضيض وإن لم يكن في المال ربح، بخلاف المساقاة إذا لم تظهر الثمرة. والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا فسخت بعد الظهور للثمرة، بأنه يجب على العامل إتمام العمل، فيجب على العامل سقي النخل الحائل، وما تلفت ثمرته، وما جذت، إذ الثمرة لا تتكامل في وقت واحد، ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان يكلف سقي ما حال، أو تلفت ثمرته، أو جذت من أوائل النخل، وأنه لا يجب على عامل إلا سقي ما عليه ثمرته فقط. هذا خلاف ما أطلق الأصحاب.
وقد صرحوا بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة يحمل فيها غالبا، ومن المعلوم أنه لا يتكامل حمله في سنة واحدة بل في سنين عديدة، فإن العامل في البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من ثمرة PageV01P365 # كل شجرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت، بخلاف قوله: ساقيتك على كل نخلة بنصف نمائها، لكن لما قلتم وجه، لكونها على أعيان النخل. ومسألتنا على جميع البستان، هذا هو الذي عليه قدماء متفقهة قطرنا، ومن عرفنا وعرفه غيرنا، فأنت تدارك نفسك. انتهى ملخصا.
فروجع ثالثا، فكتب ما ملخصه: لقد وقفت على هذا الجواب وما تضمنه من زكاة الخطاب، من استدلاله بكلام الأصحاب، وحمله على غير الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه مصيبة في الدين. وكيف تنقل كلام ابن حمدان وابن عطوة ولم تمتثل مقالهما، وكذا غيرهما من الأصحاب. ولا يخفى على متفقه أن المساقاة عقد جائز، فمع الفسخ بعد ظهور الثمرة، ولو ثمرة شجرة على ما ذكره الشيخ مرعي، أنه يجب على العامل تمام العمل، وقد عومل على جميع البستان، فيجب عليه إتمام العمل، فمن أين وجدتم هذا التفصيل؟ من أي كتاب؟ وعمن أخذتم؟ فلم نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف، بل أطلقوا:
حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة، وجوب إتمام العمل على العامل.
ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شجر معلوم، فإذا عمل في البعض، فما أتم العمل. ويجب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك، وإلا وجب الكف. وأوهمكم قولهم: وعلى عامل ما فيه نمو إلى آخره.
إن هذا إذا وقع على شجر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة، وليس الأمر كذلك، فإن الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقي وذلك واجب على العامل. وقد صرح في "الإقناع" أن العامل إذا شرط له من كل نوع جزءا آخر، أن ذلك بمنزلة المساقاة على بساتين، بمعنى أنه لا يجب على العامل سقي النوع الآخر إذا جذ. وما استدل به من قولهم: وإن ساقاه على مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى آخره، فهذا دليل واه، هذا في بستان لم يحمل منه شئ. ومسألتنا حمل بعضه أو تلف، فيجب PageV01P366 # على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحدا من الجميع إلى جذاذ الجميع، ولايجوز التفصيل إلا بدليل، وأئمة المذهب مطلقون وأنتم تفصلون، ليت ما كان منكم ما كان، وكانت حالكم عندنا مستورة، وليت لكم سلف في القضية. وقد أرسلت إليكم رسالة نصيحة فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية، والله أعلم، ومن خطه نقلت.