وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العمل على العامل إلا فيما فيه ثمرة PageV01P362 # موجودة، لا دليل له من كلامهم. ومما يؤيد ما ذكرنا غلبة وقوع هذه المسألة في العادة، ومثلها مما يكثر وقوعه، ويكون العمل ساقطا عن العامل بالنسبة لما يحمل، أو لما حمل ثم تلف، ولا يمكن أن يغفلوا عن ذكر ذلك، لاسيما والحق لآدمي مبني على الشح والضيق، فخلو النخل عن حيل بعضه أو تحيل بعضه، لا تخلو العادة منه، والله أعلم، كتبه من خطه ملخصا.
ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لبقا، بعد كلام له سبق: فأما إن ادعاه، فقال: أدعي عليك في البقرة التي بعت - أو باع وكيلك - على عيب كذا ويسميه، فأنكرته وتعذر عليه البينة، فله يمينك، وصفتها: والله الذي لا إله إلا هو، لقد باعت عليك زوجتي تلك البقرة، وإنها بريئة من العيب الذي تدعي فيها، أو لقد باعتها عليك وهي سليمة منه. ذكر ذلك في "المستوعب" و "المغني" و "الانصاف" و "الاقناع" في القسامة. وكلام الشيخ منصور في "الإقناع" في هذه المسألة، لا أدري يتم أم لا؟ فيه تأمل.
والكي، فليس عيبا مطلقا، لكن إن كان على مفصل، فهو عيب، واعلم أن فصل الخطاب في الكي وغيره، أنه ما نقص عين المبيع أو قيمته في عرف التجار، وتمامه فيه. أجاب به مسند بن محمد في "المجمعة" ومن خطه نقلت.
قال في "الشرح الكبير":
فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
وفي شجره، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره. انتهى.
الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه، أجبر الممتنع بشرط PageV01P363 # كون السقي يزيد في ذاته قوة، أو نمائه. فإن اختلفا ولا بينة، فقول طالب السقي، لأن الظاهر معه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت. انتهى.
الذي استقر عندنا لزوم المساقاة بالظهور. ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.
وإذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد الظهور، لزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقيت ثمرته، والذي تلفت ثمرته، وكلام "الرعاية" و "الاقناع" كالصريح في ذلك، ودليله واضح بأنه بظهور الثمرة يلزم العامل تمام العمل، بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن ملك العامل تام على نصيبه. إن بقي، فله، وإن تلفت فمن ماله. ولا يلزم من صحة فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل.
والظاهر أن من فوائده عدم ملك العامل لشئ مما يحدث بعد فسخه من الثمرة مما لم يظهر منها، وعدم إلزامه بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين الآتية فيما إذا كانت المساقاة غير موقتة، وما قلنا، هو الذي كان يعتمده ويفتي به شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان عفى الله عنه وسامحه، كتبه عبد الله بن أحمد، ومن خطه نقلت. ومن جواب للشيخ عبد الوهاب في ذلك: ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا أن العامل يلزمه تمام العمل بظهور الثمرة، فإنه يلزمه سقي جميع ما في البستان الذي وقعت في المساقاة سواء أطلع جميعه، أو حال بعضه، أو تلف بعض ثمر الشجر، لزم العامل سقي الجميع إلى أن تكمل الثمرة، لأن المساقاة على الكل لا على أعيان كل شجرة أو نخلة، ومن المعلوم أن الثمر لا يتناهى كما له في وقت متحد، فإن بين مباكير النخل الذي في البستان الشهر وأكثر نجدها قبل هذه، ولم يفصل الأصحاب أن كل نخلة جذ ثمرها، أو حالت، تنفسخ، أو له الفسخ قبل كل الثمرة، أي ثمرة جميع PageV01P364 # البستان، بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة، فسخ أم لا، فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة ويحيل أخرى. وصرحوا أن المساقاة تصح على دوي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا بجزء ثمره، ومن المعلوم أنه لا يحمل في سنة واحدة. وما أجاب به الشيخ محمد، وهو الصواب لا يجوز العدول عنه. انتهى ملخصا. ومن خطه نقلت. فراجعه بعض الإخوان في ذلك، فكتب عبد الوهاب ما ملخصه: