ما قولكم في شرط التمر في الخصف، هل هو صحيح أم لا؟
ورجل له بستان فيه مديريج يلزم عليه السيل، فباعه بعد ما طاح وأقام مدة، فهل للمشتري رده أم لا؟
أجاب الشيخ محمد بن اسماعيل: التمر في الخصف جائز. ولو كانت الجروم مجهولة، صح شرطها، كأساسات الحيطان، وكشرط البذر المدفون في الأرض إذابيعت مع جهالته، وكشرط التمر في بيع الأصل، وكشرط مال العبد في بيعه مع جهله. وقد صرح أهل الفقه وأهل اللغة بأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. وأما المديريج، فلصاحبه إعادته، إلا أن تقوم بينة أنه وضع بسبب يصح فيه الرجوع، والله أعلم، ونقلته من خطه. PageV01P349
ومن جواب له أيضا: وأما ذكرك عني أن تقدير العمل في المساقاة بما لا يعد إتمام الثمرة، لا يغير عن حكمها شيئا، فصحيح، وأنا عليه الآن. لكن قصدي في ذلك صحة عقدها، أو فساده، أو جوازها، أو لزومه، ولا على بالي ولا يبين عيني من معنى استغناء الشجر عن العمل شئ.
وأما المقدر من الثمرة لما بقي من العمل، فليس على عدد الأدوار، بل على قدر السهولة والشدة في العمل. وأما المساقي إذا كمل ماء بئر البستان وبقي عليه من العمل شئ، فالله أعلم أنه إن كان يوم يدخل عمل المساقاة عالما أن البئر يكمل ماؤه قبل تمام العمل فإنه يلزمه العمل من غير بئره ولو شق عليه، وإلا فلا، ويسقط من نصيبه من الثمرة قدر الباقي من العمل. وإن كان العمل
الباقي زائدا عن عام المساقاة وتامة الثمرة قبله، وصار الإتيان به في العام الآخر، فلمن أراد تركه ونقص حصته من نصيب العامل من صاحب النخل أو العامل، تركه وإسقاطه حصته من نصيب العامل، سواء كان في البئر ماء أو لم يكن.
وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة بعد ظهورها فهرب، فبقية العمل في حقه من الثمرة مقدم على المرتهن.
وخلط البر بالشعير، فلا يجوز إلا أن يخبر بقدر كل جنس، مثل أن يقول: هذه عشرة أصواع بر مخلوطة بعشرة أصواع شعير، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا كان الغراس من العامل، فالمغارسة فاسدة، وكذلك إن كان الغرس ثابتا في الأرض قبل المغارسة.
ولو باعه ثم غارسه على سقيه بجزء منه، فهذا فاسد في الصورتين، ويكون الغرس كله لمالكه الذي غرسه. وإن كان المالك دفع الغرس - والأرض بيضاء - إلى العامل بجزء من الغرس معلوم، فهذه هي المغارسة الصحيحة، PageV01P350 # ويكون على العامل تمام العمل ولو انفسخت إلى أن يبيد النخل إلا أن يرضى أحدهما بغير ذلك، ولم يتشاحا، فعلى هذا - أي على المغارسة الصحيحة التي يلزم العامل تمام العمل إلى أن يبيد النخل - وإن كان وقع من المالك والعامل تقاسم ورضى ولو كان النخل أو بعضه لم يحمل، صح ذلك، ولزم ما رضيا به، ولم يكن لأحدهما النقض بعد الرضى، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ما قولكم في أرض استأجرها شخص وهي وقف على معين، والإجارة مدة معلومة، وحكم بموجبها حاكم، فمات المؤجر وانتقل الوقف إلى غيره إلى آخره؟
الجواب: إذا مات المؤجر المزبور، انفسخت الإجارة المزبورة، سواء حكم بموجبها أم لا. لكن لو حكم بعد موت المؤجر المزبور حاكم بعدم انفساخها وهو يرى ذلك عن علم، صح حكمه وارتفع الخلاف، فليس لحنبلي ولا لغيره الحكم بانفساخها، كتبه محمد البلباني ومن خطه نقلت.