قال الشيخ في "المقنع" في آخر باب الإجارة: وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء ولم يشترط قلعه، خير المالك بين أخذه بالقيمة، أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه، ثم قال: ولم يتعرض لغير المالك مثل ناظر الوقف. قال: والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق الأمانة لغيره، يجب عليه أن يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف الأمناء ... إلى أن قال: وهذا معروف في الأمناء، وهو فعل الأصلح كالوكيل والمضارب والشريك، ولأن الأمين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا بلا شك ولا ريب. انتهى.
ومنه أيضا: تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها، ويكفي قول أحدهما وفعل الآخر بدفع أو أخذ نحو أن يقول له: أعرتك دابتي أو داري أو ثوبي، فيقول: قبلت هذه العارية، أو يقول له: أعرتني، فيقول: أعرتك، أو يقول: أعرتك دابتي، فيأخذها، أو ثوبي فيلبسه، أو داري فيسكنها. وعكسه أن يقول: أعرني دابتك، فيأتيه بها.
وكذا إن كتب في كتاب يطلب منه العارية فأرسلها له، أو أتاه بها.
ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما، كمن رأى رجلا يطلب دابة فأرسل له دابته، أو ثوبا فأرسل له ثوبه. وقد تقع بلفظ من أجنبي كمن قال لشخص: قصدك فلان يستعير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك فيرسله إليه. PageV01P329
الرابع: لو أعار ما يحتاج في بقائه عنده إلى نفقة، كالعبد والحيوان، فهل تجب النفقة على المالك، أو المستعير؟
قال شيخنا: نفقة العارية على المعير، قاله أبو المعالي في "شرح الهداية" ووافقه في "الرعاية" وجعله الحلواني في "التبصرة" على المستعير، وإليه مال شيخنا أبي العباس.
ولو سمع ما يقول: أردت من يعيرني، فأعطاه، كفى، لأنه اباحة لا عقد. ولو قال: من يستعير الدلو؟ كفى أخذ ذلك. انتهى.
وإذا استعار مسحاة أو معولا أو ناقة فانقطعت المسحاة أو المعول، أو ماتت الناقة، ضمن المستعير، سواء كان ذلك في العمل أو خارجه، لتلفها في الاستعمال لا به، بخلاف ما لو نقصت شيئا فشيئا، قاله شيخنا.
من "المغني"