ثم قال: والذي لا ريب فيه عندي أن ما قبضه بتأويل أو جهل، فله فيه ما سلف، كما دل عليه الكتاب والسنة. وأما مع العلم بالتحريم، فيحتاج إلى نظر، فقد قال: اطرد هذا إن من كسب مالا حراما برضى الدافع ثم تاب، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن، فهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بين التائب وغيره، واستشهد له بالكافر إذا أسلم، فإنه لا يجب عليه قضاء ما ترك من عبادة، ولا يحرم عليه ما اكتسبه من مال يعتقد حله. والمسلم إذا تاب، ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع ... إلى أن قال: ولا ريب إن كان هذا التائب فقيرا، فهو أحق به من غيره من الفقراء، وبهذا أفتيت غير مرة.
وأما الربا فإنه قبضه بإذن صاحبه، والله يقول: "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف". وتمامه فيه.
ومن كلامه أيضا: لو غصب مالا وبني به قنطرة أو نحوها، هل ينفعه، أو يكون الثواب للمغصوب منه؟
قال ابن عقيل: ولا ثواب على ذلك لواحد منهما. انتهى.
قال ابن القيم: إذا غصبه وبنى به رباطا ونحوه، فقد عمل خيرا:
"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
وأما صاحب المال، فله ثواب لتولد خير من ماله، فإن المصائب PageV01P323 # يثاب عليها وإن لم يقصدها. انتهى.
وأجاب أبو العباس: إن كل مال جهل مستحقه، يصرف في مصالح المسلمين عن جمهور العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم. وكسب الانسان ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله، واجب عليه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وإذا أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام، أو يتصرف، فنقل جماعة: الترحيم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج أحمد بخبر عدي بن حاتم في الصيد. قال صاحب "الفروع":
كذا قال، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة، قلت:
بل هو كذا. قال: وليس ينبغي له أن يقول في كلام إمامه والمقتدي به:
هكذا قال، فإن ذلك من قلة الأدب، وكل من الأصحاب يغتفر كلامه معه، وإن كان لا ينبغي له ذلك إلا الإمام، فإن قوله هذا يقبح ولا يغتفر له، مع أن كلام أحمد واحتجاجه صحيح، واستدلاله بالحديث ليس هو استدلالا لجميع المسألة، وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط، فهو حجة لأصل المنع. انتهى.
من "القواعد": السادسة والسبعون منها: القابض بعقد فاسد من المالك، إذا غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونا، لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.
ومن القاعدة التاسعة والسبعين:
الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد، كالمالك، والوكيل، والناظر، إما بمزارعة فاسدة، أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله. وذكر القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد، وإنما رواية حرب في الغرس، وذكره الخرقي أيضا في المزارعة الفاسدة، لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن، فلا يكون عدوانا. PageV01P324
الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين أن الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا، وهذا متوجه. وعلى قول القاضي ومن وافقه: إن غرسه وبناءه، كغرس الغاصب وبنائه. فأما على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره. انتهى.