قوله: أب عدل، فوصيه العدل.
لكن إن لم يحصل جاز من يحفظ ماله عادة، والمعتبر في كل زمان بحسبه، قاله شيخنا.
قوله: ولا يبيع نساء.
هذا إن لم يكن مصلحة لليتيم، وإنه لو طلب قبض الثمن عند العقد، لتعطلت أحكام ماله، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته عنده. وكذا إجارة ماله، وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على المليء ولو فاسقا، ولم يتعرضه أحد من الفقهاء، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. انتهى. PageV01P318
قوله: وله، أي الشريك، إن ردت عليه السلعة بعيب ... إلى قوله: أو يؤخر الثمن على المشتري، لأنه عادة التجار إلى آخره.
المالك الأولى، يجوز له تأخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب وجده، ويكون ذلك مسقطا أرش العيب، قاله شيخنا.
وذكر أن الشيخ سليمان بن علي وافق عليه.
قوله: وشجر له ثمر، أي ماله إلى أن يثمر له ثمر يؤكل.
من خط الحجاوي: وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة، فكمل الماء من البئر واحتاجت لحفر، لزمه، أي المالك. وإن كانت فاسدة، فلا. وإن كانت إجارة، فله الفسخ لأنه عيب، أو الإمساك مجانا. وإن كانت فاسدة فلا حق له أيضا، قاله شيخنا.
قول "المنقح": يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره. سواء كانت معلومة أو مجهولة، قاله البلباني.
وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.
من "المغني": إذا كان لرجلين دين بسبب واحد، إما عقد، أو ميراث، أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه. هذا ظاهر المذهب، وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه، ولا يشاركه الآخر فيما أخذه، وهو قول أبي العالية، وأبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبيد ... إلى أن قال:
وإن اشترى بنصيبه، صح، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء. انتهى.
إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه، فهو بينهما. وإن اشترى في ذمته، سقط من حاله مثل ما عليه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد: العامل المذكور يلزمه سقي الجميع الحامل والذي لم يحمل، وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض، إلا PageV01P319 # يرضى المالك إذا كانت المساقاة عليه موضعا واحدا والعقد واحدا، كتبه محمد بن أحمد بن اسماعيل. قال شيخنا: وقررها لنا هكذا، وهو الذي نعمل به.
ومن جواب لشيخنا: الدارهم المغشوشة، صرح أئمتنا أنه لا يصح السلم فيها، ولا كونها رأس مال سلم، وصرحوا أن من شرط الحوالة كون الدين مما يصح السلم فيه. وما ذكر في "الاقناع" في الغصب من كون الدراهم الرائجة مثلية، فأشكل علينا توجييه، إلا أن يكون بلنسبة إلى الغصب إذا أتلفها الغاصب، يرد بدلها مثلها. انتهى.
ومن "جمع الجوامع":
قال أبو العباس: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال، ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، قال: فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا، قسم الموجود بينهم على قدره. وإن لم يعرف إلا عدده، قسم على قدر العدد لأن المالين إذا اختلطا، قسما بينهم وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لاسيما على أصلنا: إن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين.
لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات. وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب، أنه يصح، كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض. وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه، فعند القسمة يقسم على قدر المالين.