الظاهر أن شغل الوضائم للسيل، على المالك.
قوله: يلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره.
الظاهر أن ذلك المعتاد فمثل مقطع. أو محفر سيل، لا يلزمه لندرته، ولا يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك، لشدة شربه، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": البقر التي تدير الدولاب، على رب المال، لأنها ليست من العمل أشبه ما يلقح به، وتمامه فيه.
قال في "الرعاية الكبرى": العامل في المساقاة أمين، القول قوله مع يمينه فيما يدعيه من سقي، ومن دفع حصة رب الشجر من الثمر إلى مالك الأصل ووكيله. انتهى.
قال في "الشرح الكبير" فإن كان في الأرض شجر، فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر، صح، قل بياض الأرض أو كثر، نص عليه. وإن قال: زارعتك على الأرض بالنصف، وساقيتك على الشجر بالربع، جاز، كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له في كل نوع قدرا. انتهى. PageV01P316
قال البلباني: إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمرته، لا يصح شراء أحدهما حصة العامل، ولا يصح شراؤه نصفها قبل بدو صلاحه، إلا إن اشترياه معا. انتهى. وله أيضا: ومسألة المغارسة نصيب مستحق الأرض الوقف إذا غارس عليها طلق له، إلا إذا غرسه من الوقف. انتهى.
قوله: قال المقح: يؤخذ منه إلى آخره.
سواء كانت المدة مجهولة أو معلومة، قاله البلباني وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.
وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقي، فإن كان موسرا، فهي أجرة المثل تكون بذمته، وإلا فلمالك أخذ قدرها من الثمرة ولو مرهونة، لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا بتمام العمل.
وإن جذت وأوفى بها، فلا رجوع للمالك على قابض. وإذا اختلف المالك والعامل في السقي، فقول عامل، فلو أقر وكذبه المرتهن، فالظاهر قبول قوله، لأنه أمين، قاله شيخنا.
ومن "شرح تنقيح تحرير اللباب" للشافعية لزكريا الأنصاري:
المساقاة: أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب، وشمل كلامهم ذكور النخل، وبه صرح صاحب "الخصال". انتهى. الظاهر أن عندنا كذلك، قاله شيخنا.
وجد على هامش "شرح ابن البنا للمقنع": إذا ساقيت رجلا على نخل، وحال بعضه بأن لم يحمل لزم المساقي سقيه. انتهى. وهذا موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه، فتلف المال من يده، وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما PageV01P317 # لا شيء له، فهل يرجى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات على عدمه، ولم يقبض دينه؟
فقال: إن هذا عندي أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه. انتهى. من "الآداب".
قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا يكون به بأس، قال إسحاق بن إبراهيم: قال أحمد: إذا كان على النصف أو الربع، فهو جائز. انتهى
قوله: وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرته ونحوه، لا يصح، لأنها وكالة بعوض مجهول. فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه بجزء من أجرته، صح، والنفقة على مالكه. وإن شرطها أو بعضها على المحترف، فسد العقد، قاله شيخنا.