قوله: وإن أنفق الشريك بنية الرجوع، رجع وعليه تثبيت المدة كولي اليتيم، وإلا فقول غارم. ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من أجرة مثله أو النفقة. وإن ساقاه على عقار موليه ومات، وصار إلى غيره بعد عمل عامل، وقبل ظهور الثمرة، فلعامل أجرة مثله على الولي، ويرجع بها الولي على تركة القاصر، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقي، يعمل بالعرف في ذلك. فإن اختلف فبغالب كالثمن في المبيع، قاله شيخنا. انتهى.
الظاهر أن شرط المالك على العامل شغل السيل غير صحيح، لكن هل يفسد عقد المساقاة أم لا؟ فيه ثقل، وفساد العقد أقرب، قاله شيخنا.
وإذا كان عقار بين ثلاثة أحدهم غائب، فسقاه شريكاه بنية الرجوع، رجعا. وإن أبى أحدهما إلا بحقه، لم يجبر، قاله شيخنا.
قال الشيخ ابن عطوة: قوله: وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا، بطل الشرط وصح البيع، وللذي فات غرضه الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغاية. والذي يظهر أن المساقاة كذلك، أي أن المساقاة إذا انفسخت على القول بأنها عقد جائز. فإذا حصل زيادة للعامل لأجل مصلحة مقصودة للمساقي سببها العقد، ولولا رجاء المساقي لزوم PageV01P314 # العقد، ما بذل طزيادة اللحم، وهدايا القضاة والعمال.
والمساقاة نوع من البيع، ومن اشترى عقارا يظن أن الثمرة له بعد التأبير، فله الخيار، والظاهر: أو الأرش، بخلاف ما لو ظن صنعة في المبيع.
وفي البيع إذا قيل: بالشرط يساوي ثلاثين، وبلا شرط عشرين، فالشرط إذا ألغي سقط عن المشتري عشرة، فيلزمه عشرون. وكذا المساقاة إذا كانت بالثلث مثلا رجاء لزوم مدة شرطاها، فإذا انفسخت، فسد ما يقابلها مما ترك لأجلها قليلا كان أو كثيرا، كالبيع، إذا أقل أحوال ذلك، شبهة مانع للمقلد من التمسك بالرواية الصحيحة في المسألة، وهي رواية الجواز. وإن كان لابد من الفتيا، فالعمل بالرواية المرجوحة وهي رواية اللزوم، لخلوها عن معارض، وهي اختيار القاضي، وابن تيمية وطريق السلامة السكوت، وتمامه فيه.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي: إذا كمل الماء في المساقاة، فقال العامل للمالك: حصل لي ماء أسقي به، فلم يقدر المالك، إما لعدم، أو لمنع ظالم، أو بعد مفرط، هل يستحق العامل نصيبه كله والحالة هذه من الثمرة أم لايستحق إلا قدر ما سقى؟
وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره، فلما ظهرت الثمرة إذا فيه شئ لم يحمل، هل لعامل فسخ فيما لم يحمل، أو يلزمه سقي الجميع لأن العقد واحد؟
الجواب: حيث ظهرت الثمرة فهي لهما لا يختص بها المالك وحده، لكنهم قالوا: لو ترك العامل بعض ما عليه، نقص من حصته بقدره، فلعل محله حيث لا عذر كما هنا وهو الأقرب. والثانية: ليس للعامل الفسخ، وله مما ظهر ما يخصه منه على وفق ما اشترطاه في الجميع، والله أعلم، ومن خطه نقلت. PageV01P315
إذا ساقاه على ثمرة موجودة، لزم العقد بمجرد الزيادة بعد العقد كالمزارعة.
وقوله: يصح توقيتها.
الظاهر جواز التوقيت في المناصبة، لاشتمال اسم المساقاة على المناصبة، ولا محذور فيه، وقد نقل كذلك عن البلباني بخلاف ما قال الشيخ عبد الباقي: إنه لا يجوز فيها التوقيت، قاله شيخنا.
ومن "شرح الزبد": تصح المساقاة على أشجار يتعهدها، وهي من جائز التصرف على أشجار النخل والعنب، وسواقي النخل فحولها وإناثها. انتهى.