قال في "الرعاية": ولا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب. وليس مساقاة بما له من الثمرة أو بعضه. قلت: وإن كان ذلك جعالة جاز. الظاهر إذا كان في وقت يصح كونه عوضا فيها لبدو صلاحه، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": تصح المساقاة بلفظها، وبلفظ مفالحة، قال في "الرعاية": وقوله: تعهد نخلي، أو أبره، أو أسقه ولك كذا، أو سلمته إليك لتعهده بكذا من ثمره. انتهى.
الظاهر أن الأنباع والدوامغ فيها العرف.
وإذا ساقا مستحق عقار وقف عليه آخر، فتشقق منه ثمر شجرة، ومات المستحق قبل تشقق باقيه، هل تلزم المساقاة فيه كالطلق، أو في الشجرة فقط لأن الميت لا يستحق غيرها؟
فيها ثقل. وإن كان قبل ذلك، رجع العامل على تركة الميت بأجرة عمله، قاله شيخنا.
وإن ساقا العامل بلا إذن إلى أجرة.
علم منه الصحة مع إذنه، ويكون نائب العامل. فإن تعدى أو قصر، فلمالك طلبه وطلب مستنيبه، كالضامن والمضمون عنه، قاله شيخنا.
قوله: وما سقط من حب إلى آخره.
لا يجوز لمالك المنع منه، ويملكه ملتقطه إن نواه لنفسه عند اللقط.
ويجوز شرط مالك على العامل سقي أحواض النخل وأرضه، ولا يزرعها إلا بإذن، لإضراره بالأرض. وإن ساقاه على النخل وزارعه على الأرض، صح فيهما، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": وإن عمل في المساقاة رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا، قولا واحدا، وجزم المصنف أنه يرجع PageV01P312 # إذا أشهد، وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن فقضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع على ما تقدم، والصحيح الرجوع. أما إذا لم يستأذن الحاكم، فلا يخلو: إما أن يتركه عجزا عنه أو لا. فإن تركه عجزا، فإن نوى الرجوع، رجع، جزم به في "الفروع". وإن لم ينو، لم يرجع. وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذن ونوى الرجوع، ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى عن غيره دينا واجبا، والصحيح الرجوع، قاله في "القواعد". انتهى.
قوله: اللقاط على العامل إلى آخره. أي لقاط نحو باذنجان، قاله شيخنا.
ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل ما يجوز عليه الإنفاق، أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع نخل مختلفة، بجزء معلوم من جملة الأنواع، مجهول بالنسبة إلى كل نوع منها، هل تصح أم لا؟ وهل يجوز الأخذ لكل منهما من نوع واحد مع التراضي، أو يلزم إذا كان المتعارف الإعطاء من نوع معين؟ وهل يكون التعيين مفسدا للمساقاة أم لا؟
فأجاب بأنه يكفي القدر المشروط، ويتعين من كل نوع بحسابه، إلا أن يرضيا بنوع منها. انتهى.
إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل، فهو محترم لا يقلع بلا ضمان نقص. وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة يمر الماء عليها، فالظاهر فساد العقد، لأن هذا كاستثنائها، والقصد أنها طلاع، PageV01P313 # وللوسائل حكم المقاصد. وإن شرط للعامل منها جزءا ولو يسيرا، صح، قاله شيخنا.
قال في "القواعد": وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل، فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب. انتهى.
إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله: نعم مرارا، فامتناع حقيقة.