وإذا كمل ماء البئر، لزم المالك الحفر، ولا يلزم العامل جذب الماء الكدر. وإن حصله له في بئر أخرى كالأولى في الأمان والستر، وزين الجبء، لزم عاملا السقي منها، وله تفاوت ما بين البئرين. وإن شرط مالك على العامل السقي من البئر الفلاني إن كمل ماء بئر العقار ولا تفاوت له، فسد العقد، لأنه لا يعلم متى يكمل، قاله شيخنا. PageV01P309
قوله: وإن ساقاه على أرض خراجية، فالخراج على رب المال إلى آخره.
المراد أرض بها شجر كما يفهمه كلام "المغني" و "الشرح"، وأرض مدفوعة مع شجر لمن يغرسه منه، وإلا أشكل تصويره، قاله شيخنا.
قوله: ما زرعت من شئ فلي نصفه إلى آخره.
لعل البذر معلوم، أو مقابل للمقدم، قاله شيخنا.
إذا دفع إليه محمدية عن اثنتين من الغرم، إن كان يواسى الغرم على البلد، لم يجز ذلك، وإلا جاز، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال:
أجرتك الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح ... إلى أن قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط إجارة، من تعيين المدة وغيره. انتهى.
الظاهر: لابد من علم جنس البذر، وقدره، ومعرفة الأرض، وتعيين المدة، قاله شيخنا.
في "الغاية": ويتجه ولو شجرة نوع. انتهى. أي فتلزم المساقاة بتشقق ثمرة شجرة.
وإذا ساقاه على عقار واحد، فحال بعضه وحمل بعض، لزم سقي الجميع، وهو الذي تقرر لنا عند مشايخنا. وإذا ساقاه على عقار فيه خيس صغار يعلم أنه لا يحمل، فإن أطلق العقد، صح، ولو سقاه، فمتبرع. وإن شرطه عليه، فسد العقد. وإن ساقاه على الجميع مدة يعلم أن الصغار يحمل فيها غالبا، صح ولزمه سقيه، ومتى أراد الفسخ، فله في الجميع. وإذا صرم بعض العقار، سقى الكل حتى يجذه كله. وإن جذه قبل أوان جذه لعذر أو غيره، لزمه سقيه إلى أوان جذه في العادة، قاله شيخنا. PageV01P310
قوله: ولو ساقاه على ما يتكرر حمله إلى آخره.
قال في "شرحه": يصح مزارعة. والظاهر أنه يجوز دفع القت مع الأرض لمن يزرعه بجزء منه.
وقوله: على زرع نابت الخ. كذلك ألقت النابت في الأرض، لنموه بالعمل.
وإذا ساقاه على عقارين دفعة واحدة، فعقد واحد ليس له فسخ في أحدهما إذا كان السهم واحدا. وإن كان لكل واحد منهما سهم، فعقدان. وإن قال: الدقل بكذا، والخضري بكذا، فكذلك.
وإذا بقي على عامل شئ من السقي بعد الجذاذ، فلمالك قدر الأجرة لذلك دراهم يأخذها من العامل أو نصيبه.
وإذا كثرت السيول فأغنت عن العمل، لم ينقص نصيب عامل، إلا إن كان مشروطا عليه أدوار معلومة، لزمه سقيها، من تقرير شيخنا.
قال في "الشرح الكبير": وإن كان في البستان شجر من أجناس، فشرط للعامل من كل جنس قدرا، أو كان فيه أنواع من جنس، فشرط من كل نوع قدرا وهما يعلمان قدر كل نوع، صح. انتهى.
قال في "الرعاية": وإن ساقاه على بساتين أو نوعين في بستان بنصف الكل، صح مطلقا. وإن جعل له من كل بستان أو نوع جزءا معلوما مشاعا، صح إن علما نخل كل بستان وشجر كل نوع، وإلا فلا. انتهى.
وتكفي معرفة ذلك بالمشاهدة، قاله شيخنا.
ومن "الرعاية" أيضا: وإن جعل له جزءا معلوما من كل الثمرة فتلفت بآفة سماوية، لم يبطل العقد. انتهى.
ويلزمه العمل، سواء كان التلف بآفة سماوية كبرد وحر وجراد وصاعقة، أو آدمي، وله مطالبة الآدمي بالضمان، فيسقيه إلى أوان PageV01P311 # جذاذه عادة، للزوم الهقد بالتشقق، قاله شيخنا.