من "الرعاية": وتصح المزارعة على زرع نابت يحتاج إلى عمل ينمو به أو يكمل به نموه. انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما العامل فلا يجوز له أن يزرع شيئا من أنواع الزراعات إلا بإذن المالك، فإن فعل فغاصب. انتهى.
من "روضة ابن عطوة": إذا زرع بعض الورثة في الأرض الموروثة بقدر حقه، فلا رجوع عليه بذلك، قال البرزالي. انتهى. المذهب خلافه، قاله شيخنا.
وإذا تعذر الماء في المساقاة: فتكميل نصيب العامل له مع عدم سقيه، PageV01P307 # إضرار بالمالك مع عدم التفريط من المالك. وإيجاب العمل عليه مع عدم الماء، إضرار به، ففيها ثقل. وقد نقل عن الشيخ منصور أنه قال:
كأنه لم يحصل من العامل تفريط، وقول القائل: إنه كالإجارة إذا تلفت العين بفعل الله فيكون كل شئ بقدره، قريب، قريب من الصواب، لكن الجزم به يحتاج إلى دليل، قاله شيخنا.
شخص عنده دين لميت، فطلب أحد الورثة نصيبه، فلما جاء به قال: أقرضني هذا ففعل، صح، وتقع المقاصة، قاله شيخنا.
إذا اختلف المالك والعامل في قدر السقي في المساقاة، فقول عامل لأنه أمين سواء كان مشروطا عليه أدوار أم لا. وإن كان جعالة على أدوار واختلفا في سقيها، فمع حضور المالك وحسابه، فقوله، ومع غيبته فقول عامل إن صدقه الحس فيهما، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": وقيل: إن المساقاة عقد لازم، قاله القاضي وغيره. قال في "الفروع": والمنصوص: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. قال الشيخ: وإن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط. انتهى.
ومن كلام ابن تيمية: وإذا ترك العامل العمل حتى فسدت الثمرة، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد، كما يضمن لو يبس الشجر، وهذا لأن ترك العمل من غير فسخ العقد حرام وغرور، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية، كالضمان بالتسبب بالاتلاف، لاسيما إذا انضم إليه اليد العادية. واستيلاء على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه، هل هو يد عادية؟ فيه نظر، لكن تسبب في الإتلاف. هذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها، وحاصله أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، PageV01P308 # وتفويت معدوم انعقد سبب وجوده، وهذا تفويت. وعلى هذا:
فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل، فقد استولى على الأرض وفوت نفعها، فينبغي أن يضمن أيضا ضمان إتلاف، أو ضمان إتلاف ويد، لكن هل يضمن أجرة المثل، أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض، مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس به بمثلها؟
أما على ما ذكر أصحابنا، فينبغي أن يضمنها بأجرة المثل، والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما نبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد، وإنما هو ضمان تغرير. والمزارعة أحل من الإجارة، لاشتراكهما في الغنم والمغرم. انتهى.
قوله: الكلف السلطانية ما لم يكن شرط إلى آخره.
الذي ظهر لنا: أنه إذا ساقاه ببعض الثمرة للعامل والبعض للمالك باردا من الخسائر، صح ذلك، ويكون الغرم على عامل وعكسه بعكسه. فإذا جاء خسر غير معتاد، هل يلزمه كله أو المعتاد فقط؟
الأقرب لا يلزمه إلا المعتاد، وقاله شيخنا.
المساقاة تشتمل الفحال إذا كان في العقار، إلا إن كان في مكان لا ينتفع بماء العامل. وإذا تشقق بعض الثمرة، لزمت المساقاة في جميع البستان، والظاهر ولو فحالا، لشمول المساقاة له. والعشب الذي يكون في حياض النخل، ككلأ، لا يمنع منه من أخذه، إلا على قول الشيخ ابن تيمية: إنه لمن نما بعمله.