ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: المساقاة جائزة، لكن إذا ساقاه قبل ظهور الثمرة ثم ظهرت، ملك الجزء المشروط. فلو فسخ العامل، صح الفسخ لكونها جائزة، وعليه تمام العمل. وأما الذي ساقاه على ثمرة ظهرت، فلا إشكال أنه جائز غير لازم. فلو فسخ عامل، لا شئ له، ومالك، فعليه أجرة مثله. انتهى. وظاهر قول شيخنا خلافه فيهما.
الثمرة المكمومة لا يصح المساقاة عليها. وإذا ساقى على ثمرة بعد ظهورها، لزم العقد بمجرد الزيادة بعمل عامل. ولو ظهرت ثمرة شجرة، فهو ظهور لجميع ما في البستان ولو كان أنواعا، قاله شيخنا.
ومن جواب له أيضا: الذي استقر عندنا لزوم المساقاة، ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل حيث صح العقد، والله أعلم، ومن خطه نقلت. PageV01P302
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما بيع العامل نصيبه في المناصبة، فجائز، لكن بشرط من يقوم مقامه، وله أن يكفل بكفيل يعمل كلما قصر عنه، لا إشكال في ذلك، والله أعلم.
ومن جواب له أيضا: وأما المغارس إذا قاسم رب الأرض، فأراد رب الأرض منع المغارس من السقي والسيل، يقول: مالك في البئر والسيل حق، فلا يمنعه، بل لصاحب الغرس أن يسقي ما دام غرسه باقيا، والغرم موزع على قدر الغنم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب له أيضا: وإذا تصرف الصبي بعد البلوغ. ثم ادعى هو أو وليه عدم الرشد، فمع عدم بينة السفه القول قول المشتري لإدعائه الصحة، ولا يعارضه ما في الحجر، لأنه منازع في رشده ابتداء من غير تصرف تقدم ذلك، ولا ما في الإقرار، لأنه مراهق، والمراهق من قارب البلوغ ولم يبلغ، والله أعلم.
ومن جواب له أيضا: والجثجاث تحصيله على المالك، وصعود به على العامل، كما أن على المالك تحصيل طلع الفحال، وعلى العامل العمل به. وإذا عجز العامل أو هرب عن العمل بعد ظهور الثمرة فقد ملكها، ولا يجوز للمالك المساقاة عليها بجزء منها، بل الواجب أن يستأجر من يسقي ما كان على العامل من العمل، ويدفع أجرة ذلك دراهم، ويأخذ ما غرم من نصيبه من الثمرة، فإن لم يف نصيبه، أخذه من مال العامل.
والمرهون تشترط رؤيته، فلا يصح رهن الثمرة المكمومة بما يستر عن المتعاقدين، والله أعلم. انتهى من خطه.
ومن "الانصاف": قوله: أو كان الاشتراك في الغراس والأرض، فسد، وجها واحدا. وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب صحته.
قال في "الفائق": قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط PageV01P303 # من الشجر. انتهى.
قال في "الكافي": ويتولى الأب مال الصبي والمجنون، ثم وصيه، ثم الحاكم. ومن شرط ثبوت الولاية، العدالة، كذا بلا خلاف. انتهى.
الذي تقرر لنا أن الفاسق لا ولاية له على ابنه كغيره مطلقا، قاله شيخنا.
الحاكم وأمينه إذا باعا مال مفلس أو تركة ميت وظهر فيها عين مستحقة، فلا ضمان عليهما، كوكيل الرهن إذا علم أنه وكيل، قاله شيخنا.
قوله: وطلب، أي المدين، أن يرسم عليه الحاكم، بأن يطلب منه رهنا أو ضامنا، فقال: رسموا على حتى أقترض، لزم الحاكم إجابته.
قوله: لا يملك غير المدين وفاء عنه مع امتناعه إلى آخره.
أي إذا أراد غير المدين وفاء عن المدين من مال المدين، لأن ذلك إلى الحاكم، فلو أدى عنه من ماله بنية الرجوع، رجع.
قوله: قال الشيخ في قلب الدين على المعسر إلى آخره.