ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك. وكاليتيم، والمجنون، والمحجور عليه لسفه. ومال من يرجى معرفته، له، أي القاضي بيعه وصرف ثمنه في المصالح، وله حفظه. قال الأذرعي: الأحوط في هذه الأعصار صرفه في المصالح لا حفظه، لأنه يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه. انتهى.
قال ابن قندس: قوله: ورشدا بلا حكم، فك حجرهما بلا حاكم.
ذكر المصنف في الصداق في قبض الأب صداق ابنته: هل يملك صداق البكر البالغة خلافا له؟ ثم قال: أصله، هل ينفك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد؟ ونقله عن "الترغيب". وظاهر هذا: أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد وهو مشكل، إلا أن يقال: معنى فك الحجر بالبلوغ أن البلوغ مظنة الرشد، فإذا بلغ، عمل بتلك المظنة وحكم بالرشد، إلا أن يعلم السفه. وظاهر كلام جماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة، وأنه لا يكتفى بالبلوغ. وقد ذكر المصنف في آخر الفصل قول أحمد: إذا أنس منه رشدا إلى آخره. PageV01P300
وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ وإن لم يثبت رشده ما لم يثبت سفهه، فليحرر.
وفي "الاختيارات" في الإقرار إذا قال: بعتك قبل البلوغ وقال المشتري: بعده إن القول قول المشتري، وأطال عليه. فظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه، فليحرر أيضا، وتمامه فيه.
الذي تحرر لنا أنه إذا باع ثم أنكر البيع، وأقام به المشتري بينة، فلابد أن تشهد بجميع الشروط ومنها الرشد. وإن أقر بالبيع وادعى السفه، فإن كان الآن سفيها وإنه كذلك وقت البيع، أو قامت به بينة، لم يصح إلا ببينة أنه رشيد وقت البيع، وأما الرشيد الآن، فلابد من بينة تشهد بدعواه، لإقراره بالبيع ودعواه بطلانه، من تقرير شيخنا.
إذا ولى الحاكم على قاصر وليا، ثم ولى آخر، صح ذلك، ولكل منهما التصرف مفردا والبيع على الآخر، لأنه معه كالأجنبي، قاله شيخنا.
إذا كان لغائب جزء من عقار ولا يعلم قدر نصيب الغائب، وللحاكم الكلام على مال الغائب كما في اللقطة، فرأى المصلحة في بيعه، أو دفع المضرة في البيع، أو طلبه الشريك، فولى الحاكم عدلا على بيعه ووكله الحاضر، صح ذلك، والتولية على بيع ماله لا على الغائب نفسه، من تقرير شيخنا.
قوله: ولو مطل رب الدين حتى شكاه، فما غرمه، فعلى مماطل.
مثله: إذا غصب غاصب مالا ولم يقدر مالكه على فكه إلا بحسيب كأخ، وحليف يأخذ بعضه في العادة، فإنه يرجع بما أخذ منه على الغاصب، لتسببه في ظلمه بغير حق، قاله شيخنا.
وإذا مات ميت وعليه ديون وماله لا يفي بها، فاشترى بعض الغرماء سلعة بأكثر من ثمنها أو بقدره، هل يعتد به من دينه، أم يوزع على الدين؟ PageV01P301
الظاهر توزيعه على الغرماء ولو زاد في الثمن، لتفريطه، من تقرير شيخنا.
وإذا كان على زيد لخالد دينار، ولبكر دينار، فمات بكر وتولى خالد على أولاده، وطلب من الغريم الدينارين فدفع إليه واحدا ولم يبينه، هل هو من دينه، أو موليه؟ فإن له صرفه إلى ما شاء منهما ولو بعد موت القابض إن كان باقيا. وإن تلف الدينار في يد قابض، فالمقاصة بشرطها، قاله شيخنا. وإن دفع إليه دينارا وفاء عما له عليه إن كان، وإلا فعن خالد مما له عليه، لم يصح، لعدم الجزم بأحدهما، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر من ماله وتصرف، فلا يخلو: إما أن يكون تصرفه قبل الفجر عليه أو بعده. فإن كان قبل الحجر عليه، صح تصرفه على الصحيح من المذهب ولو استغرق جميع ماله، وتمامه فيه.