يشترط علم عمله، وأن يكون دون النصف.
فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
. انتهى.
الظاهر أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا، قاله شيخنا.
أخوان في مال شركة وأحدهما يستدين، فأنكر الآخر وقال: لم آمرك بالاستدانة، فقوله، أي المنكر، بيمينه، ولا يلزمه شئ. وإن أقر بالإذن وأنكر شيئا مما ذكر أخوه أنه استدانه، قبل قول الأخ، لأنه وكيل والوكيل يقبل قوله. والأحوط في مثل ذلك قول أحدهما للآخر: وكلتك تبيع وتشري وتستدين وأنا ضامن ما لزمك أو بعضه.
ولم نزل نحكم بذلك وغيرنا، والقرائن في ذلك دالة على الصدق وعدمه، من تقرير شيخنا.
قوله في "شرح المنتهى" و "الاقناع": يقبل قول المضارب المشترط النفقة: إنه أنفق من ماله، ولو بعد انفساخ المضاربة، كوصي اليتيم إذا ادعى النفقة عليه إلى آخره. PageV01P298
الظاهر أن جواب الشيخ سليمان بن علي صواب من أن استدانة الولي على موليه لحاجة، ككون عقاره رخيصا ويرجو غلاءه، أو ماله غائب يرجو قدومه، إن ذلك جائز مقبول قوله فيه، بخلاف ما إذا لم يكن لحاجة، كدينه عليه مع وجود ماله الحاضر، لعدم المصلحة للقاصر في ذلك. لكن إن كان الولي جاهلا، وقال: أنفقت عليه من مالي حتى أسأل أهل العلم ما يجوز لي، فله الرجوع للعذر. وأما من فهم من ذلك جواز الاستدانة مع وجود ماله الحاضر، ففهم غير مصيب، لأن المعنى أنه يقبل قول المضارب ولو بعد انفساخ المضاربة، كما يقبل قول الولي ولو بعد العزل، لأن الكل منهما أمين يقبل قوله، من تقرير شيخنا.
ومن "الانصاف": فائدة: يقبل قول الأب، والوصي، والحاكم وأمينه، وحاضن الطفل وقيمه، حال الحجر وبعده، في النفقة وقدرها وجوازها، ووجود الضرورة، والغبط، والمصلحة في البيع، والتلف.
ويحتمل أن لا يقبل قوله في الأحظية في البيع إلا ببينة. انتهى.
وإذا لم يكن وصي ولا حاكم فقام أمين بمصالح قاصر وأنفق عليه، فهو ولي له كغيره من الأولياء الذين من قبل الأب أو الحاكم، للعذر.
قوله مقبول في النفقة وقدرها وغير ذلك، وإذا تصرف ولي مطلقا بعقد بيع ونحوه، فقامت بينة عالمة بالمصلحة وعدمها أن هذا العقد لا مصلحة فيه للقاصر، فسد العقد ولو مع شهادة بينة أخرى أنه مصلحة لأن مع الأولى زيادة علم كما تقدم بينة الفساد، ويحتمل تساقطهما، قاله شيخنا.
قوله: وأمير جهاد، وناظر وقف إلى آخره.
الظاهر: وكذا ولي اليتيم يقبل قوله - ولو بعد بلوغ اليتيم بأنه باع عقاره ونحوه - إذا كان معلوما أنه ولي له. وقد حكمنا بها في الدرعية PageV01P299 # في شخص ادعى عقارا له وأقر وليه أنه باعه حال ولايته عليه لمصلحة. قاله شيخنا.
ومن "شرح الروض" للشافعية: ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده، تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيما لهما، بل ذلك لقاضي بلد اليتيم، لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولأنه وليه في النكاح، فكذا في المال، نقله في الأصل عن الغزالي، وأقره وجزم به البغوي والخوارزمي وغيرهما، ورجحه ابن الرفعة وغيره. قال الأوزاعي: وعليه، فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه، فيتجر له فيه ثم، أو يشتري له به عقارا.