الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

توكل المميز بإذن وليه، فيصح تصرفه عن غيره كما يصح لنفسه بإذن وليه. ويفهم من قولهم: ليس للعبد المأذون له أن يتوكل ولو لم يحجر عليه، بأن لم يقل: لا توكل إلى آخره. فإذا أذن له في التوكل، صح، فكذا المميز، قاله شيخنا.

من "الانصاف" قوله: وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين، نص عليه PageV01P289 # وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين: احداهما: لا يلزمه، وهو المذهب، وتمامه فيه.

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يلزم وكيلا، أي مدعي الوكالة، شئ للمرأة من حقوق العقد. انتهى.

من "الانصاف": الخامسة: يستحق الجعل قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه (ورثة) الموكل. انتهى.

ومن "شرح المنتهى" لمؤلفه: ولا يقبل قول وكيل في رد إلى ورثة موكل، نقله في "التلخيص" لأنهم لم يأتمنوه، أو دفع إلى غير من ائتمنه ولو بإذنه، أي الموكل، كما لو دفع إليه دينارا وأذن له أن يقرضه لزيد، وقال الوكيل: دفعته لزيد، وأنكر زيد، فيكلف البينة على ذلك.

وإن عجز ضمن، فقيل: لتفريطه بترك الاشهاد. فعلى هذا: لو صدقه الأمر على الدفع، لم يسقط الضمان، وقيل: لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه، وقيل: يقبل قوله بالدفع لزيد. انتهى. وقطع بالثاني في "الاقناع وشرحه" ز

وقوله: ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه.

مثاله: وكل زيد عمرا يدفع لخالد دينارا، فأنكر خالد قبضه، ضمن عمرو إن لم يشهد، لأنه يدعي الدفع إلى غير من ائتمنه، بخلاف ما إذا كان وكيلا لخالد على قبضه من زيد قبل قوله، قاله شيخنا.

إذا حمل الوكيل ونحوه، كالمودع، والشريك، والمضارب على الدابة، ولو شيئا يسيرا، ضمنها إن تلفت، لأنه صار غاصبا، قاله شيخنا.

قال في "الشرح الكبير": فصل: وإن وكله في شراء شئ، ملك تسليم ثمنه، لأنه من تتمة حقوقه، فهو كتسليم المبيع في البيع ... إلى أن قال: فإن اشترى شيئا وقبضه، وأخر تسليم الثمن لغير عذر فهلك في يده، ضمنه، وإن كان له عذر مثل أن يذهب لينقذه أو نحو PageV01P290 # ذلك، فلا ضمان عليه، نص أحمد على هذا، لأنه مفرط في إمساكه في الصورة الأولى، فلزمه الضمان بخلاف ما إذا لم يفرط. انتهى.

ومن "المغني": وإن قال: اشتر لي عبدا تركيا، أو ثوبا هروبا، صح. وإن قال: اشتر لي عبدا أو ثوبا ولم يذكر جنسه، صح أيضا.

وقال أبو الخطاب: لا يصح، وهو مذهب الشافعي، لأنه مجهول، ولنا أنه توكيل في شراء عبد، فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض، ولا يشترط ذكر قدر الثمن، ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر قدر الثمن، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد، وإنما تتميز بالثمن، ولنا أنه إذا ذكر نوعا، فقد أذن له في أعلاه ثمنا، فيقل الغرر، ولأن تقديره الثمن يضر، فإنه قد لا يجد بقدر الثمن. ومن اعتبر قدر الثمن، جوز أن يذكر له أكثر الثمن وأقله. انتهى. أي اشتر لي عبدا صفته كذا وكذا، ثمنه من مائة إلى مائتين، قاله شيخنا.

قوله: إلى غير من ائتمنه.

قال الزركشي: قول الخرقي: لم يقبل قوله على الآمر، دل بطريق التنبيه أنه لا يقبل قوله على من أمر بالدفع إليه، لأنه إذا لم يقبل قوله على من ائتمنه، فعلى من لا يأتمنه أولى. انتهى.

قوله: لابد من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه إلى آخره.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।