ونظيرها: لو كان لرب الجدار مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر الجذوع، وعكس مسألة إمرار الماء الوارد من الجريان في أرضه من بقعة إلى بقعة، ويخرجه إلى أرض مباحة، أو إلى أرض جار راض من غير أن يكون على رب الماء ضرر، لكان ينبغي أن يملك ذلك، لأنه يستحق شغل المكان الفارغ، فكذلك تفريغ المشغول.
والضابط أن الجار إما أن يريد إحداث الانتفاع بمكان جاره، أو إزالة انتفاع الجار الذي ينفعه زواله ولا يضر الآخر. ومن أصلنا أن المجاورة توجب لكل من الحق ما لا يجب للأجنبي، ويحرم عليه ما لا يحرم للأجنبي، فيستبيح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار، ويحرم الانتفاع بملك المنتفع إذا كان فيه إضرار.
فصل: إذا قلنا بإجراء مائه في أرضه على إحدى الروايتين، فاحتاج أن يجري ماءه في طريق مياه، مثل أن يجري مياه سطوحه وغيرها في قناة لجاره أو يسوق في قناة غدير ماء، ثم يقاسمه جاز. انتهى. PageV01P279
من "جمع الجوامع": قال صاحب "الرعاية": إن تآكل أصل الميزاب وسقط فههل يسقط نصف الضمان؟ يحتمل وجهين. وظاهر كلام غيره: لا يسقط. انتهى.
الظاهر أن أصله مغرز الميزاب في الجدار. قاله شيخنا.
إذا تصالحا صلحا مطلقا، لزم، سواء كان عن إقرار أو إنكار عند حاكم أو غيره. وأما أخذ الصلح للقاصر، أو دفعه عنه، فالظاهر أن ذلك يرجع إلى نظر الولي، فلو ادعى له عينا، وأقام شاهدا ولم تحصل إلا بيمين القاصر، وخاف الولي بتأخير ذلك إلى تكليفه تلف العين، جاز له دفع الصلح عن يمينه، وإن لم يخف التلف، هبنا الصلح. وإن كانت الدعوى على القاصر، وأقام المدعي شاهدا، وتحقق الولي أنه يحلف معه، فالصلح ببعض المدعى أولى من ذهابه كله، مع أن فيها ثقلا متقدما.
فإن كان المدعي على القاصر، أو الذي عليه الدعوى للقاصر ذا شوكة أو شريرا، فأولى بالجواز، مع أنه يباح ارتكاب أدنى المفسدتين لترك أعلاهما، قاله شيخنا.
من "المغني" عند قول الخرقي: ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلى آخره.
قال القاضي: ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون عند ثقة. الثاني: أن يكون له فيه حظ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إنفاق على عقاره المتهدم، أو أرضه، أو بهائمه، ونحو ذلك، أو متاع كاسد يرجو نفاقه، فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله.
وإن لم يكن له شئ ينتظره، فلاحظ له في الاقتراض، فيبيع شيئا من أصول ماله ويصرفه في نفقته. وإن لم يجد من يقرضه، ووجد من يبيعه نسيئة وكان أحظ من بيع أصوله، جاز أن يشتري له نسيئة ويرهن به PageV01P280 # شيئا من ماله. والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء، وكذلك الأب، إلا أن للأب أن يرتهن من نفسه لولده، ولنفسه من ولده، ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين. انتهى.
وعبارة الزركشي على ذلك، لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن والأصلح، قال الله تعالى: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده". فغير الثقة لا يؤتمن، ولابد أن يكون لليتيم في الرهن حظ، كأن يحتاج إلى نفقة نفسه، أو بهائمه، أو عقاره ونحو ذلك، وله مال ينتظر وروده. وإن لم يكن له مال ينتظر، فلا حظ له في الاقتراض وإذا يبيع أصول ماله. انتهى.
ومن "جمع الجوامع" نقلا عن "التلخيص": أما رهن ماله، فلا يجوز إلا بشرطين: