قال في "الرعاية الكبرى": ولابد من معرفة الرهن، وقدر الدين، وجنسه، وصفته. انتهى.
الظاهر: صحة القرض للثمر في الخصف إذا رأى منه ما يدل على بقيته، ورد مثله كذلك، وإن اختلفا في قدره، أو في صفته، أو في اختلاطه بغيره، فقول قابض. ومن قبض تمرا في مراحل وزنا فتلف، فعليه قيمته وقت تلفه على المقدم، لعدم صحة قبض مكيل وزنا وعكسه، مع أن المراحل مجهولة، قاله شيخنا.
من "الانصاف" قوله: ولا يلزم إلا بالقبض، يعني للمرتهن ... إلى أن قال: الثانية: أن يكون الرهن كالعبد والدار.
فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المتعين، وعنه: أنه ليس بشرط في المتعين، فيلزم بمجرد العقد، نص عليه، وتمامه فيه.
إذا بيع الرهن بإذن مرتهن، صح، فلو دفع المشتري الثمن إلى الراهن بلا إذن المرتهن مع علمه، ضمن لمرتهن، قاله شيخنا.
يصح تولي طرفي في عقد الرهن، فلو وكل المرتهن الراهن في ذلك، فهو جائز، وبالعكس يكون لازما، قاله شيخنا. PageV01P277
إذا دفع لفقير دينارا من الزكاة، فأوفاه به عن دينه أو أقرضه إياه، صح، وفيه نص لابن عطوة، قاله شيخنا.
وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه بعد كلام له سبق: وظاهر ما تقدم أن القرض لا يفسد بذكر الشرط المحرم، وهو كذلك، وفيه وجه. انتهى.
من "شرح الأنوار" للشافعية: منع المضر بالمارة ليس على إطلاقه، فإن الضرر الخفيف يحتمل إذا لم يدم، كعجن الطين إن بقي بعد مرور الناس، كما حكاه في "الكفاية" عن العبادي. ومثله إلقاء الحجارة والتراب فيه للعمارة، وكذا وضع الحمول، قاله القاضي الحسيني، والغزالي في "الإحياء" قال: ولا يترك إلا بقدر مدة نقلها، وكذا ربط الدواب فيه بقدر الحاجة للنزول والركوب، لأن الشوارع مشتركة المنفعة، فليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، ويمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق، وتبديد قشور البطيخ، ورش الماء بحيث يزلق ويخشى منه السقوط، وإرسال الماء إلى الميازيب إلى الطرق الضيقة.
قال الزركشي: وكذا إلقاء النجاسة فيه، بل هو في معنى التخلي في الطريق، فيكون من الصغائر. انتهى.
قوله: ويصح ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة، ويلزمه ما يلزم الزوج الخ.
والظاهر لزوم الضمان فلا يملك إبطاله، في المستقبل، للزومها للزوج شيئا فشيئا، قاله شيخنا.
من "القواعد" بعد كلام له سبق: على الأجنحة، والسياطات، والخشب والحجارة على الطريق. قال: وفي "شرح الهداية" لمجد الدين في كتاب الصلاة: إن كان لا يضر بالمارة، جاز، وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين احداهما: يفتقر، لأنه ملك مشترك بين المسلمين، PageV01P278 # فلا يجوز تخصيصه بجهة خاصة إلا للإمام، والثانية: لا يفتقر، لأن منفعة الطريق المرور، وهو لا يحصل بذلك. انتهى.
ذكر الشيخ تقي الدين أنه احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره ولا ضرر، فله ذلك، وعنه: لربها منعه، كما لو استغنى عنه أو عن إجرائه فيها.
ثم قال: لو كان الرجل نهر يجري في أرض مباحة، فأراد جار النهر أن يعرضه إلى أرضه، أو بعضه ولا ضرر فيه إلا انتفاعه بالماء، كما لو كان ينتفع به في مجراه ولكنه يسهل عليه الانتفاع به، فأفتيت بجواز ذلك، وأنه لا يحل منعه، فإن المرور في الأرض كما أنه ينتفع به صاحب الماء فيكون حقا له، فإنه ينتفع به صاحب الأرض أيضا، كما في حديث عمر، فهو هاهنا انتفع بإجراء مائه كما أنه هناك انتفع بأرضه.