قال في فصل: وإن أجج نارا، وإن ألقت الريح إلى داره ثوبا ... إلى قوله في "شرحه" ضمنه إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه إعلامه، لأنه لم يستحفظه. انتهى.
فالمردود بعيب إذا مضى زمن يتأتى فيه رده إلى مالكه، فهو مفرط، حكمه كغاصب ولا نفقة له، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: أفتى شيخنا في رجل له على آخر دين، وله بالدين ضامن، ثم إن رب الدين سئل أن يضع عمن عليه الدين بعضا منه، وقيل:
إن لم تضع أفلس، فقال: إن ديني على الضامن، مالي على هذا دين، بأنه إذا كان ممن يجهل ذلك، لم تحصل البراءة. انتهى.
قال شيخنا: هذا الذي عليه الشيخ محمد، وأفتى به في واقعة وقعت في القصيم في رجل له دين وضمنه آخر، فأبرأ الأصيل بناء على ظنه أن الضامن لا يبرأ، فأفتاهم بعدم براءة الضامن، ولا يؤاخذ به للجهل. كما أن المطلق بلسان العجم، لا يؤاخذ به إذا لم يعلم معناه.
وقال ابن عقيل: نعوذ بالله أن نلزم أحدا بلازم من لوازم قوله وهو يفر من ذلك اللازم.
قال في "المغني" في القسمة: ولأن من رضي بشئ بناء منه على ظن فتبين خلافه، لم يسقط به حقه. انتهى. PageV01P275
ولها نظائر، قال في "المغني" فصل: ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها، ثم خرج الراهن، صح القبض، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها، لأنه ما كان في الدار، فيده عليها فما حصلت التخلية. ولنا أن التخلية تصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع، فأشبه ما لو كانا خارجين منها، ولا يصح ما ذكره، ألا ترى أن خروج المرتهن لا يزيل يده عنها، ودخوله إلى داره غيره لا يثبت يده عليها، ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله، فلا معنى لإعادة التخلية. انتهى.
وعبارة "الاقناع" كما تقدم ثالث ورقه تفهم أن خروج المرتهن أولا يبطل القبض، وهو مشكل. لكن إن جعلت الدار بيد واحد بينهما، زال الإشكال، قاله شيخنا.
الرهن لا يصح قبل الحق، فلو دفع إليه سيفا رهنا في دينار يقرضه إياه، لم يصح، قاله شيخنا.
قال في "الشرح الكبير" بعد كلام له سبق: لأنه خالف المنصوص عليه، كما لو قال: بدنانير فرهنه بدراهم، أو بحال فرهنه بمؤجل، أو بالعكس، فإنه لا يصح ... إلى أن قال: فإن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال. انتهى.
وعبارة "المغني" كذلك، وزاد: وكل واحد من هذه الأمور يتعلق به غرض لا يوجد في غيره، فإن أطلق الإذن في الرهن من غير تعيين، فقال القاضي: يصح، وله رهنه بما شاء. انتهى.
إذا أذن مرتهن وراهن للعدل في بيع الرهن، فباعه ثم رجع بفسخ بعيب، عاد رهنا، بخلاف ما إذا رجع بإقالة، بأن إقالة راهن بإذن مرتهن، فلا، إلا بعقد متجدد، لأن فسخ البيع للعيب، من توابع العقد الأول، قاله شيخنا. PageV01P276
من "الفروع": ويحرم رهن مال يتيم لفاسق، ويتوجه: إن خرج بفسقه عن الأمانة، وإلا لم يحرم. انتهى.
قوله في القرض: يحرم تأجيله، أي يحرم على الحاكم الإلزام بتأجيله، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف": قال الشيخ تقي الدين في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود، انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصوهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطابقة. انتهى. وكذا ذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين".