قوله في الكفالة: وإن أحضره وامتنع من تسلمه، بريء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه إلى آخره.
أي يبرأ في الباطن، وإلا فكيف يدعي التسليم ثم يحلف عليه؟ قاله شيخنا. PageV01P272
قوله: ومن ضمن أو كفل ... إلى قوله: ولم يكن عليه حق إلى آخره.
إن صدق المضمون له، لأن دخوله معه في الضمان تصديق له فيه والدين، ولأن الأصل صحة الضمان.
قال في "شرح المنتهى": فإن نكل، بريء الأصيل والضمين إلى آخره.
الضمين معلوم ظاهر، فم يكون في الأصيل إذا قام بالحق بينة، هل يرجع به، أم لا لنكوله؟ فيها تردد.
ويصح ضمان الأب عن ابنه، وعكسه، سواء كان الأب حيا أو ميتا، وفي " الاقرار" ما يشير إلى ذلك بقوله: تجوز شهادة الأخ لأخيه ما لم يجر إلى نفسه نفعا، ولا يجوز أن يكفل بدين أبيه ككونه ضامنا على أبيه، والله أعلم.
قال في "الكافي": وإذا كفل إنسان أو ضمنه، ثم قال: لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. انتهى.
وعبارة "المغني": إذا قال الكفيل: قد بريء المكفول من الدين وسقطت الكفالة، وقال: لم يكن عليه دين حين كفلته أو ضمنته وأنكر المكفول له، فالقول قوله، لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين، وعليه اليمين، فإن نكل قضى عليه. ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا ادعى الكفيل أنه تكفل بمن لا عليه دين، لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، فإن في كفل شخصا معترف بدينه في الظاهر، لأن ما ادعاه محتمل، والأولى أولى.
سئل الشيخ تقي الدين: إذا رهن شيئا عند آخر والدين حال، هل يجوز له بيع الرهن؟
فأجاب: إذا كان له أذن له في البيع جاز، وإلا باع الحاكم ووفاه PageV01P273 # حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك، دفعه إلى ثقة ببيعه، ويحتاط بالاشهاد على ذلك، ويستوفي حقه منه. انتهى.
قوله: قبضته ثم غصبتنيه الخ.
هذا مع عدم ثبوتهما، فإن ثبتا واختلفا، هل كان القبض، أي قبض الراهن الرهن بعد تقبيضه المرتهن، بإذن مرتهن أم لا؟ فقول مرتهن لأنه منكر، قاله شيخنا.
قوله: وللراهن غرس الأرض إذا كان الدين مؤجلا الخ. وهل يكون الغراس رهنا معها، أم لا؟
مفهوم عبارة "الرعاية": لا يكون رهنا، وعبارة "الغاية": له زرع ما على مؤجل، وإن عليه أجرته نفعا. انتهى. فلعل قوله: نفعا، رهنا، وهو المفهوم. فلو غرسها الراهن أو زرعها، لزمته الأجرة تكون رهنا، قاله شيخنا.
قوله في بيع الرهن: وصار الثمن رهنا، فإذا رهن داره عند آخر بدين مؤجل، وباعها بإذن مرتهن بثمن مؤجل كأجل الدين، هل يكون رهنا والحالة هذه، لأنه ثمن الرهن، أم لا لعدم صحة رهن الدين؟
فيها ثقل والذي يعمل به فقهاء العيينة، ونقل عن البلباني كونه رهنا وهو ظاهر كلامهم، قاله شيخنا.
قوله في فصل: وإن استحق الرهن، فإن كان مؤقتا ... إلى قوله:
بحكم بيع فاسد على قول، والمذهب ما قدمه أول الفصل بقوله: وإن شرط شرطا لا يقتضيه إلى آخره. أي فيفسد الشرط فقط، من تقرير شيخنا.
قوله في الرهن والضمان: وإن اختلفا، فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته إلى آخره.
فلو لم ينو، فله صرفه إلى ما شاء، وإن ورثته كذلك في أن لهم PageV01P274 # صرفه لما أرادوا، وأنه دفع عن كذا، وبه صرح الشافعيون، قاله شيخنا.
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن مالكه مع حضوره، لم يرجع، وإن كان غائبا، رجع، وإن كانت غيبته دون المسافة فراسله، هل يأذن له أو لغيره، فله الرجوع في مدة المراسلة. وكذا المردود بالعيب إذا أرسل إلى ربه الذي في غير بلده، فله الرجوع عليه بالنفقة في مدة الإرسال، بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل، لم يرجع، قاله شيخنا.