قال شيخنا: هذا الذي نعمل به، لأن الاجبار لا نقدر عليه.
قال في "جمع الجوامع": لابد من معرفة قدر الدين، وجنسه، وصفته لهما، قطع به في "الرعاية" وغيرها، كثمن المبيع.
ومنه: وقال بعضهم: إن امتنع الراهن من البيع، باع الحاكم، ولم يذكر حبسا، ولا تعزيرا، وهو معنى كلام جماعة. وفي "القواعد": من الأصحاب من يقول: الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في "المغني". انتهى. PageV01P270
ومنه فروع: الأول: إذا باعه المرتهن، أخذ منه دبنه ورد عليه الباقي. وإن لم يف بذلك أحذ الثمن وطالب بالباقي، والقول قوله في قدر ما باعه به، ولا أجرة له في كلفة بيعه. انتهى.
من "الشرح الكبير": فإن كان للعدل عذر من سفر ونحوه، دفعه إلى الحاكم، فإن لم يجد حاكما، أودعه عند ثقة. انتهى.
ومن "المغني": فأما إن عزل المرتهن العدل، لم يعزل، لأن العدل وكيل الراهن. وإذا حل الحق، لم يبعه حتى يستأذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن. انتهى.
وإذا رهنه شيئا وأذن له في قبضه، وقبل المرتهن وغاب، وادعى أنه قبضه والرهن حينئذ بيده، صح، لأن الظاهر معه. وغن لم يكن بيده، فلابد من بينة تشهد بالقبض، وإلا حلف راهن أنه لا يعلم أنه قبضه قبل رجوعه.
قوله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فمتبرع، هذا بخلاف ما إذا كان محلوبا أو مركوبا ولم يكف لبنه وظهره نفقته، فإنه يرجع بالفضل. إذا نوى الرجوع ولو لم يستأذنه مع إمكانه، فيدخل الفاضل تبعا، من تقرير شيخنا.
ما قولكم: عن رجل أوفاه راهن من زرع له مرهون عند آخر بغير إذنه، وأتلف قابض ما قبضه، ثم أبرأه المرتهن، فهل يسقط حقه بعد البراءة، أم لا؟
الجواب: حيث تلف الموفى به ولم تبق عينه، وتعلقت غرامته بذمة القابض المتلف، فالبراءة منه صحيحة مبرئة للقابض ليس للمبريء - حيث صحت منه البراءة - رجوع بعدها بأن كان بالغا رشيدا غير مكره، كتبه محمد بن اسماعيل، ومن خطه نقلت.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: والوارث إذا ادعى صحة PageV01P271 # العقد، فيمينه على البت. وأما يمين الحضرمي، فهي إذا ما ادعى أن الغاصب الغير، فهي مسألة نفي، وصحة العقد إثبات، ومن خطه نقلت.
إذا عجز راهن الزرع عن سقيه والمرتهن غائب، فدفعه الحاكم لمن يسقيه بجزء منه بإذن راهن، صح، قاله شيخنا.
قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه عن ابن نصر الله: لو أقر رب الدين بالدين، يعني لغيره، فالظاهر بطلان الضمان والرهن، لتبين أنه ضمن له ما ليس له، ورهنه بغير دين له، ثم ظهر أن الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار، كانتقاله بالموت وأولى، ثم ظهر لي أن الأصح أنه إن قال:
ضمنت ما عليه، ولم يعين المضمون له، فالضمان باق بالإقرار، لأنه لم يعين المضمون له. وإن قال:
ضمنته لك، ثم أقر المضمون له بالدين، لم يصح الضمان. انتهى ملخصا.
قوله: وله إبطال الضمان قبل وجوبه، مثل قوله: أنا ضامن لك ما تداينه به، بخلاف أنا ضامن ما يخرجه الحساب، أو ما ثبت عليه بالبينة، قاله شيخنا.
قوله: وعين مغصوبة الخ.
هذا إذا كانت معلومة يصح بيعها، وإلا فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه، وإذا صح هل يدخل في الرهن أجرتها في مدة كونها في يد غاصب، أم لا؟
الظاهر: لا يدخل، وأما النماء الذي من عينها، كالولد والثمرة، فيدخل، قاله شيخنا.