الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

إذا رهن داره وأقبضها عند زيد، ثم مات الراهن وخلف ابنين، فدفع أحدهما للمرتهن نصف الدين، هل ينفك نصف الدار له أم لا؟

الظاهر أن المرتهن إن كان قال: أعطني حقك من الدين عن نصيبك من الدار، خلص نصيبه، وإلا فلا، ويرجع الابن على تركة أبيه بما دفع لقضائه عن دين واجب، قاله شيخنا.

ويجوز رهن الخصفة بلا وزن إذا رأياها، كما يصح بيعها كذلك، وقبضها درباتها، قاله شيخنا.

وإذا أعاره سيفا ليرهنه بدينه، فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع علمه، زال لزوم الرهن، قاله شيخنا. PageV01P268

ومن أعار زيدا ثوبا ليرهنه، فرهنه بعشرة، فقال المعير: أذنت لك برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت لي برهنه ولم تقدر علي شيئا، فقد اتفقا على الإذن، والظاهر: القول قول المستعير: إنه لم يقدر عليه (شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المعير بالإذن والإعارة، والحالة هذه تصح بلا تقدير كم يرهنه به، ولا (ذكر) جنسه، ولا عند من هو، لكن إن شرط شيئا من ذلك فخالفه، لم يصلح الرهن إلا إذا أذن له في قدر فزاد عليه، صح فيما أذن له ففيه فقط، فلو قال المعير: أعرتك لترهنه عند زيد، أو بدنانير، فرهنته عند خالد، أو بدراهم وأنكر المساعير، فقوله: لإقرار المعير بالإعارة، ودعواه شرط آخر. وقد ذكروا في الإجارة فيما إذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه، فالقول قول المنكر، وإن كانت الدعوى بين المعير والمرتهن، فقول المرتهن كذلك: إنه لا يعلم شيئا منذلك التقدير أو الشرط. وليست هذه المسألة المذكورة بقولهم: أذنت لي برهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، لأنه والحالة هذه يدعي: أنك أذنت لي، والمعير منكر الإذن، بخلاف إقراره بالإذن، ودعواه شرط فيه.

وأقرب من هذه قوله: أذنت لي في قبضه بعد الرهن، فأنكر وهو في يد المرتهن، فقول راهن. فإن قال: رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده، وعنده على المرتهن بينة، أو مقر به الراهن ومنكر القبض، فقول مرتهن، لإسناده في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره. والثانية: الظاهر معه من تقرير شيخنا.

قال في "جمع الجوامع": وإن شرط في الرهن أنه وقت حلول الدين يساوي أكثر من قيمته اليوم، وغلا فعلي الكفال ونحو ذلك، فالشرط لاغ، وذلك مأخوذ به.

وقال صاحب "الفروع": كل شرط وافق مقتضاه، لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو نافاه، فهو فاسد، وهو في العقد روايتان. انتهى. PageV01P269

وقال فيه أيضا: ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الدين، فإن رهن فوجدت الصفة، عتق مجانا وإلا فمضمونا بقيمته.

وإن كانت توجد بعد حلوله، صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها.

قلت: إن علم المرتهن بالتعليق، عتق مجانا، وإلا مضمونا. انتهى.

ومنه أيضا: وإن رهنه أرضا فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي بل من عند الله، سواء كان بريا أو مما يغرسه الآدميون، فهو تبع للأرض لا يجوز للمرتهن قطعه، ولا قلعه، ولا بيعه، وإن استحق الدين ولم يقبض، وبيعت الأرض، بيع معها، وتمامه،

ومنه أيضا يصح رهن شجر دون ثمره، وثمره دون شجره ونخله، والطلع الموجود في النخل حال رهنه، يدخل في الرهن، وإن كان برا، فلا إلا أن يستثنيه المرتهن. انتهى.

قال في "الانصاف" قوله: وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين، فيجبره على وفاء دينه، أو بيع الرهن، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير، وإن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به في "المغني" و "والشرح". انتهى.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।