إذا رهن داره وأقبضها عند زيد، ثم مات الراهن وخلف ابنين، فدفع أحدهما للمرتهن نصف الدين، هل ينفك نصف الدار له أم لا؟
الظاهر أن المرتهن إن كان قال: أعطني حقك من الدين عن نصيبك من الدار، خلص نصيبه، وإلا فلا، ويرجع الابن على تركة أبيه بما دفع لقضائه عن دين واجب، قاله شيخنا.
ويجوز رهن الخصفة بلا وزن إذا رأياها، كما يصح بيعها كذلك، وقبضها درباتها، قاله شيخنا.
وإذا أعاره سيفا ليرهنه بدينه، فرهنه ثم أودعه المرتهن مالكه مع علمه، زال لزوم الرهن، قاله شيخنا. PageV01P268
ومن أعار زيدا ثوبا ليرهنه، فرهنه بعشرة، فقال المعير: أذنت لك برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت برهنه بخمسة فقط، وقال المستعير: أذنت لي برهنه ولم تقدر علي شيئا، فقد اتفقا على الإذن، والظاهر: القول قول المستعير: إنه لم يقدر عليه (شيئا) لأنه منكر للتقدير مع إقرار المعير بالإذن والإعارة، والحالة هذه تصح بلا تقدير كم يرهنه به، ولا (ذكر) جنسه، ولا عند من هو، لكن إن شرط شيئا من ذلك فخالفه، لم يصلح الرهن إلا إذا أذن له في قدر فزاد عليه، صح فيما أذن له ففيه فقط، فلو قال المعير: أعرتك لترهنه عند زيد، أو بدنانير، فرهنته عند خالد، أو بدراهم وأنكر المساعير، فقوله: لإقرار المعير بالإعارة، ودعواه شرط آخر. وقد ذكروا في الإجارة فيما إذا اختلفا في صفة الإذن مع اتفاقهم عليه، فالقول قول المنكر، وإن كانت الدعوى بين المعير والمرتهن، فقول المرتهن كذلك: إنه لا يعلم شيئا منذلك التقدير أو الشرط. وليست هذه المسألة المذكورة بقولهم: أذنت لي برهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، لأنه والحالة هذه يدعي: أنك أذنت لي، والمعير منكر الإذن، بخلاف إقراره بالإذن، ودعواه شرط فيه.
وأقرب من هذه قوله: أذنت لي في قبضه بعد الرهن، فأنكر وهو في يد المرتهن، فقول راهن. فإن قال: رهنتنيه وأقبضتنيه وهو بيده، وعنده على المرتهن بينة، أو مقر به الراهن ومنكر القبض، فقول مرتهن، لإسناده في الأولى القبض إلى إذنه مع إنكاره. والثانية: الظاهر معه من تقرير شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": وإن شرط في الرهن أنه وقت حلول الدين يساوي أكثر من قيمته اليوم، وغلا فعلي الكفال ونحو ذلك، فالشرط لاغ، وذلك مأخوذ به.
وقال صاحب "الفروع": كل شرط وافق مقتضاه، لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو نافاه، فهو فاسد، وهو في العقد روايتان. انتهى. PageV01P269
وقال فيه أيضا: ولا يصح رهن من علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الدين، فإن رهن فوجدت الصفة، عتق مجانا وإلا فمضمونا بقيمته.
وإن كانت توجد بعد حلوله، صح رهنه وعتق عندها إن لم يبع قبلها.
قلت: إن علم المرتهن بالتعليق، عتق مجانا، وإلا مضمونا. انتهى.
ومنه أيضا: وإن رهنه أرضا فنبت فيها شجر لا بفعل آدمي بل من عند الله، سواء كان بريا أو مما يغرسه الآدميون، فهو تبع للأرض لا يجوز للمرتهن قطعه، ولا قلعه، ولا بيعه، وإن استحق الدين ولم يقبض، وبيعت الأرض، بيع معها، وتمامه،
ومنه أيضا يصح رهن شجر دون ثمره، وثمره دون شجره ونخله، والطلع الموجود في النخل حال رهنه، يدخل في الرهن، وإن كان برا، فلا إلا أن يستثنيه المرتهن. انتهى.
قال في "الانصاف" قوله: وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين، فيجبره على وفاء دينه، أو بيع الرهن، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. ومن الأصحاب من قال: الحاكم مخير، وإن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باعه عليه، وجزم به في "المغني" و "والشرح". انتهى.