إذا أتى الحاكم رجل عنده رهن لغائب أو ممتنع، فالذي نعمل به، وعليه العمل، أن يدفعه إلى الحاكم، فإذا ثبت دينه، باعه الحاكم وأوفاه من ثمنه، وإلا فلا. لكن إن كان المدعي ثقة، وسأل الحاكم، وقال له: وليتك على بيع مال فلان الغائب، وقضاء ما عليه من دين ثابت لك أو لغيرك، فهذا يجوز له الأخذ من ثمنه باطنا، ويجوز ذلك الكلام من الحاكم، قاله شيخنا.
قال في "الآداب الكبرى" لابن مفلح: نص الإمام والأصحاب على صحة ضمان دين المفلس، وقال في أثناء كلام له عن ابن عقيل: والحق في الذمة كدين معين، لا يسقط بموته، ولا يأثم بالتأخير لدخوله النيابة، لجواز الابراء وقضاء الغير عنه، وقيل له: لو وجبت الزكاة، لطولب بها في الآخرة، ولحقه المأثم كما لو أمكنه، فقال: هذا لا يمنع ثبوت الحق PageV01P266 # في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين. انتهى.
وإذا مات العامل في المضاربة، هل لورثته اقتضاء الدين من الغرماء بلا إذن المالك لأنه من تتمة العقد، أم لا كبيع العروض، ولأن المضاربة انفسخت بموته، واقتضاء الدين كبيع العروض؟
الذي يظهر: أنهم لا يملكونه إلا بإذن مالك، كبيع العروض، قاله شيخنا.
إذا صالح عن إنكار، ثم أقر بعد الصلح أنه أنكر لطلب الصلح، بطل الصلح لقوله: متى علم أحدهما كذب نفسه الخ ولو كان إقراره قبل الصلح، أو ثبت له الحق ببينة، لم يبطل، قاله شيخنا. انتهى.
الظاهر جواز تطفيف أعلى الخصف بشماريخ كغيره، وشرط التمر في خصف عند السلم، فالذي رأينا من فقهاء العيينه مع الذي نفل عن البلباني جوازه، وعندي: فيه تردد، قاله شيخنا.
قال في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للحنفية: وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير، فيجوز بيعها بجنسها متفاضلا، ويشترط التقابض قبل الافتراق، وكذا إذا بيعت بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص.
وقال في "النهر الفائق شرح آخر للكنز": وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، وكر تمر وشعير بضعفهما. وقال في "البزازية": اشترى فضة كثيرة بفضة قليلة معها شئ غيرها، إن لم يكن لهذا الغير قيمة، ككف من تراب أو حصى، لا يجوز البيع، وإن كان لها قيمة تساوي الفضة الزائدة، أو أنقص من المساوي إن قدر ما يتغابن فيه الناس، يجوز بلا كراهة، وإلا كفلس أو جوزة، يجوز بالكراهة. انتهى.
ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" لهم أيضا: فإن غلبت على الدرهم الفضة، وعلى الدينار الذهب، فهما فضة وذهب حكما، وإن غلب الغش، فهما في حكم العرضين. انتهى. PageV01P267
قوله: ولو رهنه داره وخلى بينه وبينها وهما فيها، ثم خرج الراهن صح القبض إلى آخره.
مفهومه: أنه إن خرج المرتهن الأول، لم يصح القبض، فيها إشكال هذا إن لم تجعل بيد أحد بينهما، كزوجة الراهن وولده، فإن جعلت كذلك، زال الإشكال، خرج الراهن الأول أو الثاني. وإن جن الراهن بعد الرهن والاذن وهما فيها لم يقدح في لزوم الرهن. وإن خرج المرتهن الأول وترك الراهن فيها ولكن مجعولة بيد واحد، فعدم اللزوم أقرب، قاله شيخنا.
ولابد في الرهن من علم الدين كالرهن، فإن قال: رهنتك هذا بدينك الذي علي وهو كذا، صح ذلك. وإن قال: رهنتك في ألف وزنة علي، لم يجز إلا بوصفها. فإن أقر الراهن بالرهن وادعى جهالة الدين، وأنكر المرتهن جهالته، فقول المرتهن لادعائه صحة العقد، إلا أن يقيم الراهن بينة بدعواه، بخلاف إنكاره الرهن، فلابد في شهادة البينة أنه رهنه في دين معلوم، لأن من شهد بعقد، اعتبر ذكر شروطه، ولا يكون معلوما حتى يعلم قدره، ونوعه، وصفته ونحوه، قاله شيخنا.