وهذا فإنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر، فيكون المعيار فيما بينهما الكيل. فأما قولهم: الكيل كيل المدينة، والميزان ميزان مكة، فإن أصل المسلمين الذي بنوا عليه في بيع التمر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمدينة، وذلك التمر يتسير كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه، فيكون تمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز المماثلة هو الكيل. فأما التمور التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي تتجلاها المياه، فإنها لا يتصور فيها المماثلة في الكيل، ولا يتحرز إلا بالوزن. والذي أراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة، فإنه يستفاد منه بأصل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شئ إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله، الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله، الوزن، وكذلك القول في ميزان مكة.
فأما الذهب كيلا ووزنا وصبرا، فإن ذلك جائز. انتهى. PageV01P264
وبمثل ذلك جزم ابن عطوة في "روضته" و "أجوبته" و "تحفته" وغيرهما.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وشرط التمر في الخصف، لم أظفر فيه بنص. انتهى الكلام الذي في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق.
وإذا أتلفت التمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، قاله شيخنا.
قال في "الرعاية الكبرى" بعد قوله: لا يصح: ولا بيع قصب فارسي، ولا رطبة، وبقل، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه، إلا جزة جزة، ولا بيع بطيخ وخيار، وقثاء، وباذنجان، ونحو ذلك منفردا قبل ظهوره، ولا بعده قبل بدو صلاحه، إلا بشرط قطعه في الحال، أو مع أصله، أو لربه، أو مع أرضه، أو لربها، وتمامه فيه.
قال أبو العباس: يجوز قرض الدراهم المغشوشة، إذا كانت متساوية الغش، مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها، وكذلك إذا كان الغش متفاوتا يسيرا، فالصحيح أنه يجوز قرضها. ويجوز قرض الحنطة، وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب أو الشعير، فإن القرض أسهل من البيع. انتهى.
هل يجوز قبض التمر قطاطا، أي رطبا وبسرا وعيدانا، عن تمر ثابت في ذمة الدافع؟
ميله: لا يجوز إلا أن يوكل القابض أن يغربله بعد، ويقبضه من نفسه، أو يشتريه بدراهم ويقاصه بها. وميل الشيخ سليمان إلى جوازه لتركه بعض حقه، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: ومن كان عليه دين فأحضره، فقال شاهدان: هو رديء. وقال آخران: هو جيد، لم يلزمه قبوله حتى يتفقا على جودته.
وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على ردائته، ذكره البرزلي. انتهى. PageV01P265
رجل له آخر حق إلى أجل، فطالب صاحب الحق حقه، فأمر به على آخر، وأمر الآخر آخر بلا لفظ حوالة. أيقوم هذا مقام الحوالة بلا لفظها، أم لا؟ أم يكون في ذمة الأول؟
أجاب ابن عطوة: إذا كان قصده الحوالة بهذا اللفظ، وفهم الآخر منه الحوالة وقبلها، فهي حوالة صحيحة، وإن لم يأت بلفظها، فإن العقود من الإجارة، والبيع، والهبة، والحوالة ونحوها، تنعقد بما يتعارف الناس بينهم، ولا يشترط لها لفظ معين. انتهى.
وله أيضا قوله: والحوالة على ماله في الديوان، إذن في الاستيفاء فقط. قلت: والذي يفعله أهل بلادنا من المر المجرد عن لفظ الحوالة، إذن في الاستيفاء فقط، فلا يكون حوالة. ولو أتى بلفظها جاهلا معناها، لم يترتب عليه مقتضاها، ومن أنكر البيع وادعى الإقالة، سمعت دعواه لأجل اليمين، ويكون مقرا بالبيع بلا إقامة بينة، وكذا من أنكر سبب الحق ثم ثبت وادعى اسقاطه. انتهى.