يجوز السلم في العرفج، والصخبر، وينضبط ذلك بالصفة، قاله شيخنا.
إذا ثبت لرجل على آخر دين تمر، فأوفاه خصفا فلابد من رؤيته ومشاهدته، فإن دفعه إليه، وقال: هذا على ما وصفت علي وصدقه، فهل يصح القبض والحالة هذه أم لا؟ فيها تردد، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: اقتضاء ما لم يره، بيع، فيعطى حكمه. انتهى.
إذا باع دينارا على آخر بكر بر بذمته إلى أجل، وهما في بعض نواحي القرية خارج السور مما ينسب إليها ويسمى باسمها، هل يشترط ذكر مكان الإيفاء كما لو كانا ببرية، أم لا لأنه في حكم القرية؟
عدم الاشتراط أولى، لأنه داخل في مسمى القرية، وإلا فلابد من ذكر البلد. في صفة التمر والحب يقال: من البلد الفلاني كما صرحوا به، قاله شيخنا.
قال في "المغني" بعد كلام له سبق: المتفق عليه ثلاثة أوصاف:
الجنس، والنوع، والرداءة، فهذه لابد منها في كل مسلم فيه، لا نعلم فيه خلافا، ولنا أن يبقى من الأوصاف: اللون، والبلد، ونحوهما مما PageV01P262 # يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب ذكره، كالنوع. فيصف التمر بأربعة أوصاف: النوع: برني، والبلد - إن كان يختلف - فيقول: بغدادي، والقدر فيقول: كبار أو صغار، وحديث أو عتيق.
ويصف البر بأربعة أنواع: فيقول: سبيله أو سلموني، والبلد حوراني أو بلقاوي، وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه، ذكره. انتهى.
وعبارة "الإنصاف": فيذكر جنسه ونوعه، وقدره، وبلده، وحداثته وقدمه، وجودته ورداءته. انتهى.
وعبارة "المستوعب": ولا يصح السلم إلا بشروط خمسة، أن يذكر كل وصف يختلف الثمن لأجله عند أهل الخبرة، فإن أسلم في التمر، فلابد من ستة أوصاف: النوع فيقول: برني، والبلد فيقول: بصري، واللون فيقول: أسود، والقدر فيقول: كبار حب أو صغاره، والجودة والرداءة فيقول: جيد أو رديء، ويقول: حديث أو عتيق لأن هذه كلها يختلف الثمن باختلافها. انتهى.
ومن الزركشي: الثاني: أن يصفه بما يختلف به ثمنه غالبا: من جنسه ونوعه، وبلده، وقدره، وكونه قديما أو حديثا أو عتيقا، أو جيدا أو رديئا. ففي التمر: يذكر جنسه كتمر، ونوعه كبرني، وبلده كعراقي وقدره كصغار الحب أو كباره، وحداثته كحديث، وجودته كجيد أو عكسها. انتهى.
نقل عن البلباني: إذا اقترض عراضا وقضاه عنها قطعا، جاز. وذكر في حاشية "المنتهى": إذا أعطاه مكسرة عن صحاح بلا مواطأة، جاز، واستدل له. وظاهر كلام شيخنا، عدم الجواز إلا إذا علم تساوي الفضة فيهما، قاله شيخنا.
قوله: ولا يقبل قول قابض بكيل ووزن دعوى الغلط إلى آخره.
إن ادعاه قابض والمقبوض بحاله، أو كان مما لا يمكن تغيره كزبرة PageV01P263 # حديد، أنه يرجع بالغلط على المقدم، قاله شيخنا.
من "الإفصاح" لعون الدين بن هبيرة: واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها مكيلة أبدا، وهي: البر، والشعير، والتمر، والملح، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا. والموزونات المنصوص عليها، موزونة أبدا، وأما ما لم ينص على تحريمه التفاضل فيه كيلا ولا وزنا، فاختلفوا فيه، فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. وقال مالك والشافعي وأحمد: المرجع فيه إلى عرف الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كانت العادة فيه بالمدينة، الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه الوزن بمكة، لم يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، وأما ما ليس له عرف هناك احتمل رده إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، واحتمل أن يعتبر بالعرف في موضعه.