وفي "المنتهى": لا يشترط الجنس إذا ذكر النوع، لاستلزامه له، واشتراط ذكر النتاج، ومن "الخصال" أيضا: فإن أسلم في الشوك، جاز، وضبط: بالنوع، والرطوبة واليبوسة، والجودة والرداءة، والوزن.
فإن أسلم في السرجين الطاهر، والبعر، جاز، ويضبط بالنوع، فيقول: بعر إبل أو غنم، أو خثاء بقر، والرطوبة واليبوسة، والجودة والرداءة، ويضبط بالوزن، أو بمكيال متعارف في ذلك البلد. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": قال الشيخ وغيره: يذكر جنسه ونوعه، واكتفى بعضهم بذكر النوع، وقدره، وبلده، وحداثته، وقدمه، وجودته ورداءته.
ومنه أيضا: ويصح السلم في بصل، وأصول أعشاب، كأصل الهندباء، والكرفس، والرازيانج، والزنجبيل، ونحو ذلك. ويجوز في قلي، وفحم، وحطب، وخشب، ويصح في سمك، ويصح في زهر يابس يوزن، كزهر ورد.
ثم قال في "التلخيص والترغيب": لابد أن يكون الوصف مذكورا بلغة يفهمها غير المتعاقدين حتى يرجع إليهم عند التنازع، وكذا المكيال والميزان، ولسنا نعني به الإشهاد عند السلم، بل نريد به الاحتراز من لغة لا يفهمها أهل الاستفاضة. زاد في "التلخيص": فإن فهمها عدلان دون أهل الاستفاضة، كفى، وقيل: لا يكفي.
ويضبط الحيوان بتسعة أوصاف: الجنس والنوع، والسن واللون، والقدر، والهزال والسمن، والجودة والرداءة.
ويصح السلم في السرجين الطاهر، والشوك، ويضبط بأربعة أوصاف. انتهى.
صفات التمر: ألف وزنة تمر خضري كبار جيد جديد من تمر سدير بقفانه PageV01P260 # معجون، والحب من حب البلد الفلاني كذلك، ولا يحتاج لذكر أسود في الخضري. ولا يصح السلم في التمر وزنا إلا معجونا إلا على القول، لكن لو دفعه لم يعجن كله فقبله، فالظاهر جوازه، من تقرير شيخنا.
فقوله: ويضمن مثلي بعقد بقيمته. وقول الشارح: فيه نظر.
الظاهر: لا يلتفت إليه ما لم بورد النظر. ومعنى قوله: فيه نظر، أي يوجب التوقف عن الكلام فيه، فالثمرة إذا أتلفها متلف، فضمانها بالقيمة، لأنها مجهولة الكمية، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: في صحة مكيل وزنا، وموزون كيلا، روايتان منصوصتان. والعقد إذا احتمل الصحة والفساد حمل على الأول عندنا وعند ابن حبيب. انتهى.
ومن "رسالة ابن أبي زيد المالكي وشرحها": الرابع: أن يؤجل المسلم إلى أجل معلوم، ويجوز تعيين الأجل بالحصاد، والدواس، وقدوم الحاج. والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل. انتهى.
قوله: آخر السلم، وكذلك إن كان عليها جنس واجب نفقتها على آخره.
فلو كان لشخص على آخر دين وهو معسر، ثم ثبت في ذمته له مثله، فلا مقاصة، لأن النفقة مقدمة على الدين، وأشار إليه في "الغاية" قاله شيخنا.
وقال شيخنا في جواب له في توفية الحمران: لقد بلغنا أنه قد وقع ببلدكم تغيير سكة المسلمين بقص ناقص أو وافي، ويوفى به قبارصة ناقصة، ولم نقف على كلام أحد من أئمة الدين بما يبيح ذلك، لما فيه من الافتئات على من له ذلك، ولما فيه من المفاسد العظيمة، ولم يزل العلماء يذكرون الدينار الكامل والناقص ويذكرون الحكم فيه، ولم يذكر لنا PageV01P261 # أنه فعل فعلكم هذا في شئ من بلاد الإسلام السلطانية، كمصر والشام، والذي نقوله: يحرم مثل هذا، لقولهم: يحرم قطع درهم ودينار، وكسره ولو صياغة، وإعطاء سائل، ولأنه فساد في الأرض.
وقال ابن قندس: يؤخذ منه وجوب القطع على من غير السكة، واختاره أبو العباس، ولقد قيل لنا: إن ببلدكم من سبك ستة قبارصة بشغبة دامرة، وهذا تدليس قطعا، وهو يحرم بلا نزاع، وهذا عيب، ولا يحل لفاعله أن يقول: هذا مصري ونحوه لأن فيه ما ليس منه، وتمامه فيه.