الفواكه العديدة في المسائل المفيدة
/ ৪৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  1. مقدمة المؤلف
  2. [طريقة المصنف في النقل عن شيخه ابن ذهلان]
  3. من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة
  4. فائدة من كلام الشافعية
  5. ومن كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
  6. فصل: وأما الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالاتفاق
  7. مسألة مهمة عند الحنفية
  8. فصل
  9. فائدة
  10. فصل
  11. فوائد
  12. فائدة
  13. فائدة: خير صفوف الرجال أولها
  14. فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد
  15. فائدة
  16. فائدتان
  17. من كتاب الجنائز
  18. من كتاب الزكاة
  19. من كتاب الزكاة
  20. فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد
  21. فصل: وإن رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  22. من كتاب الحج
  23. من كتاب البيع
  24. فصل: وإذا وكل شخصا في بيع عبده،
  25. فصل: فإن باعه بثمن حال نقده
  26. فصل: في العينة وبيع إلى أجل
  27. فصل: منه: ولا خير في العينة
  28. فائدة: إذا دفع إليه شيئا بعوض ولم يذكر الثمن
  29. فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه
  30. فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه
  31. فائدة: لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره، ففيه طريقان
  32. فائدة: وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين
  33. فصل: وإن انتفع بها وردها على صفتها فلا شئ عليه
  34. بحث في الإجارة
  35. فصل: وإذا وكل واحدا في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه
  36. فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا
  37. فائدة: في القهوة
  38. فائدة: ظهر في هذا القرن أو قبله بيسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى قهوة
  39. من كتاب الوقف
  40. فائدة: الودي الخارج من أصل النخلة الموقوفة لا يصح بيعه
  41. فائدة
  42. فائدة
  43. فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا
  44. فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله
  45. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس
  46. كتاب الوصايا
  47. من كتاب النكاح
  48. من كتاب الطلاق
  49. من كتاب الظهار
  50. فصل: وعليه دفع الكسوة لها كل عام مر
  51. من كتاب الرضاع
  52. من كتاب الصيد
  53. من كتاب القضاء
  54. فصل: وأما الفقيه على الحقيقة؛
  55. فائدة
  56. فصل: في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات
  57. فائدة: الحكم بالصحة له شروط
  58. فصل: وأما الحكم بالموجب
  59. فصل: ويجتمع الحكم بالصحة والموجب في أمور
  60. فائدة: قال البلقيني: من أحضر كتاب وقف أو بيع
  61. فائدة
  62. من كتاب الشهادات
  63. فائدة: مختصرة في الشهادة على الخط لابن المنجا.
  64. فصل: في الشهادة على الخط
  65. فوائد
  66. فائدة: من "المغني": لو مات رجل وترك دارا
  67. فصل
  68. فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين
  69. فصل: قال أحمد: مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد.
  70. فائدة: ذكر أبو العباس في رد اليمين والقضاء بالنكول تفصيلا حسنا،
  71. من كتاب القسمة
  72. تنبيه: محل الخلاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح PageV02P317 # من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
  73. مسألة: رجل له وراث، منهم ولد من أمته
  74. من كتاب الإقرار
  75. تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة
  76. فوائد
  77. فصل: الجدل في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها.
  78. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
  79. مسائل فيها إشكال
  80. إجازة الحجاوي لتلميذه
  81. ذيل

وإن لم تكن مقصودة صح بلا تردد، قاله شيخنا.

قال في "الانصاف": إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة، ، وإنما هو تابع لغيره، فهو على ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا، كنزويق الدار ونحوه.

قال في "الرعاية": وكذا ثوب طرازه ذهب، فلا يمنع البيع بجنسه بالاتفاق.

الثاني: ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، فهذا له حكم يأتي. PageV01P257

الثالث: ما لا يقصد وهو تابع لغيره، وهو أصل مال الربا إذا بيع بما فيه منه، وهو ضربان:

أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع، كبيع نخلة عليها رطب برطب، ففيه طريقان:

أحدهما: المنع، وهي طريقة القاضي في "المحرر".

والثاني: الجواز، وهي طريقة أبي بكر، والخرقي، وابن بطه، والقاضي في الخلاف.

الثاني: أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع، كبيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بنوى وهو قول المصنف، روايتان: احداهما: يجوز، وهب المذهب. انتهى.

قال ابن القيم في "الهدي": وضمان الثمرة إذا تلفت، وهي طلع صغار ونحوه، وولد الفرس وكل بهيمة إذا تلف حين ولادته، فالثمرة ضمانها بما تنقص الثمرة من الأصل. فإذا كان النخل مثلا بألف بلا ثمرة، وبألف ومائتين مع الثمرة، لزم المتلف مائتان. وأما إذا أتلفها بعد بدو صلاحها، فمثلي يضمن بمثله، وولد الفرس بما نقص الأم. انتهى.

والذي تحرر لنا: أن الضمان الثمرة بالقيمة لعدم العلم بها، والمجهول ضمانه بالقيمة. وأما إن علمت كم هي من وسق تمر، فالمثل، قاله شيخنا.

وبيع الأثل بأصوله للابقاء في الأرض فصحيح، من جواب شيخنا.

قوله: ولو كان فيه يسير من غير جنسه، كالملح، وإن كان كثيرا، فلا، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": قال أحمد فيمن معه دينار، فقيل: هو رديء أو جيد، فجاءه رجل فاشتراه على أنه رديء: لا بأس. ومنه أيضا:

قيل لأحمد فيمن يدخل بشئ إلى بلد إن كان مغشوشا اشتروه، ولا PageV01P258 # فلا، قال: إن كان يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه، فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه، فلا، نقله ابن قاسم، ويتوجه: إن ظن معرفته لشهرته، جاز. انتهى.

قال ابن عطوة: فيقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه، وقدر أجله، والأصح: وحلوله، قاله شيخنا. انتهى.

وقال أيضا: ما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، لأنه لا يمكن ضبطه بها. انتهى.

قوله: وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ... إلى قوله: سواء كان من جنس واحد أو جنسين إلى آخره

الفرق بينهما وبين التي قبلها في الفصل، أن الأولى: بيع مكيلي جنس بمكيله، وتلف أحد الجنسين، وهذه بيع مكيل بمكيل، وتلف بعض المبيع ذاته، فينفسخ العقد في التالف على التفصيل، من تقرير شيخنا.

قال ابن عطوة: يجب الوفاء مكان العقد في البيع مع الاطلاق، وإن شرطه فيه، أو مكان آخر، صح ولو في سلم. والمكان هو محلة موضع العقد، قاله شيخنا. انتهى. يعني المحلة، فلا يلزمه في نفس مكان العقد، قاله شيخنا.

من "شرح تنقيح اللباب" لزكريا الأنصاري الشافعي: المراد بالموضع: تلك المحلة، لا ذلك الموضع بعينه. انتهى. وهذا موافق لكلام ابن عطوة.

ومن "الخصال" للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسن بن محمد ابن خلف بن الفرا: فإن أسلم في الحيوان، ضبطه بست صفات: ذكر الجنس والنوع، والسن، واللون، والقدر، والهزال والسمن، والجودة والرداءة. انتهى. PageV01P259

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।